الحالة الصحية في أجزاء محافظة دير الزور الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة

اتخذ تنظيم الدولة الاسلامية – منذ سيطرته على أجزاء كبيرة من محافظة دير الزور في الشهر السابع تموز 2014 – العديد من الاجراءات وأصدر مجموعة من القرارات تتعلق بالمجال الطبيّ والعاملين فيه، وكان الدافع وراء هذه القرارات بالدرجة الاولى أمن التنظيم ضارباً بعرض الحائط التحذيرات من الأضرار الكبيرة التي تُسببها هذه القرارات. عمل المنظمات الطبية: قرر تنظيم الدولة الاسلامية بتاريخ 24/2/2015 منع المنظمات الطبية من العمل في المناطق الخاضعة لسيطرته في دير الزور. مما أدى إلى توقف عدد كبير من المستشفيات والنقاط الطبية عن العمل.

ترتب على هذه القرارات

• انخفاض الطاقة الاستيعابية للمستشفيات والنقاط الطبية إلى ما دون 50%.
• فقدان أدوية السل – الكلية – السكر.
• هجرة أكثر من 60% من الكوادر الطبية المتبقية.

حملات اللقاح: أصدر تنظيم الدولة قراراً بتاريخ 17/4/2015 بإيقاف حملات اللقاح التي ينفذها المكتب الصحي التابع لمجلس محافظة دير الزور بالتعاون مع مجموعة كبيرة ومؤهلة من المتطوعين. هذه الحملات التي لقحت سابقاً 245 ألف طفل وفق السجلات المعتمدة لديهم. بعد هذا القرار ظهرت 14 حالة شلل أطفال و14 حالة وفاة بسبب التهاب الكبد في الريف الشرقي لدير الزور. قرارات بخصوص أطباء النسائية والداخلية : أصدر تنظيم الدولة قراراً بتاريخ 1/2/2015 يقضي بمنع أطباء النسائية عن العمل، وفرض دخول محرم مع كل امرأة عند مراجعة أطباء الداخلية والأسنان وغيرها من الاختصاصات. أدى منع أطباء النسائية من العمل الى توقف الخدمات الصحية النسائية) المأجورة والمجانية (التي يقدمها أكثر من 50 طبيب نسائية في مدن وبلدات محافظة دير الزور ليقتصر تقديم الخدمات الصحية النسائية على 17 طبيبة نسائية وعشرات القابلات القانونيات واللواتي يتركز وجودهن في مدينة الميادين. أدى هذا القرار الى النتائج التالية:

• ارتفاع حالات وفاة سيدات وأطفال أثناء الولادة أو بعدها بفترة قصيرة.
• إصابات مرضية دائمة لعدد كبير من الاطفال والامهات (منها الشلل الدماغي).
• ارتفاع حالات الاجهاض عن المعدلات الطبيعية.

يستمر تنظيم الدولة في اتخاذ القرارات التي تستهدف المجال الطبي دون أدنى اكتراث بالنتائج التي ترتبت وستترتب على مثل هذه القرارات.

لتحميل التقرير كملف PDF