“بحسب عاداتنا وتقاليدنا المرأة لا ترث، لأنها ليست مسؤولة عن مصاريف المنزل والأولاد حتى مصروفها نفسها غير مسؤولة عنه، فلماذا ترث؟”.
تتساءل السيّدة وضحى (اسم مستعار) وهي من ريف دير الزور الغربي، وتبلغ من العمر (37) سنة متزوجة ولديها أطفال، عن الأسباب التي تدفع العوائل في دير الزور لتوريث المرأة، من وجهة نظرها فإنّ الميراث له أسبابه وشروطه والتي لا تتوافر في المرأة، وبالتالي فإنّ عدم حصولها على نصيب من الميراث يعدّ أمراً طبيعيّاً. تضيف السيّدة وضحى:“أهلي لا يعتقدون بتوريث المرأة، تربينا أنّ المرأة لا ترث بل ولا يحق لها أساساً التّدخّل في هذا الموضوع”.
وفق وجهة نظر السيّدة والتي وضّحتها لباحثة منظّمة العدالة من أجل الحياة فإنّ زوجها سيرث من عائلته كما أخيها، وأنّها في حال ورثت فإنّ نصيبها من التّركة سيذهب إلى زوجها أو أولادها أي أنّها لن تتمتّع بالميراث، وبالتالي أن يرث شقيقها خيراً من أن ترث هي، لذلك فهي لا تؤيّد ميراث المرأة.
ميراث المرأة واحدة من القضايا التي طالما كانت محل نقاش في عموم سوريا، حيث أنّ العادات والتقاليد السائدة تحول دون توريثها رغم تشريع القوانين لذلك. وهو ما أكدته السيّدة وضحى والتي يتّضح من قصتها تأثير العرف المحلي والذي يمكن اعتباره الموجّه الأساس إذا لم يكن الوحيد في حرمان المرأة من حقّها في الميراث، والقرار يتّخذ في كثير حالات من دون الرجوع إلى المرأة صاحبة الحق.
يعرّف الميراث اصطلاحاً بأنّه ما يتركه الميّت من أموال وحقوق عينيّة أو ماليّة، أمّا قانوناً فلا يوجد تعريف واضح للميراث في قانون الأحوال الشخصيّة السوري إلا أن البعض عرّفه “بمجموعة القواعد الشرعيّة والقوانين الوضعيّة، والتي يُميّز بها المستحقّون للتركة ويقضى بموجبها، بمقدار ونصيب كل وارث”.
عملتْ منظّمة العدالة من أجل الحياة خلال الأشهر السابقة على تسليط الضوء على عدد من الانتهاكات التي تطال المرأة في محافظة دير الزور شرق سوريا ومنها مسألة الميراث، وهي إحدى القضايا الحسّاسة التي عملت منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحليّة على إعادة طرحها على طاولة النّقاش.
لقراءة التقرير كاملاً Disinheritance A Form of Discrimination Agnaist Women-AR
