بيان صحفي من مرصد العدالة لاستكمال إلقاء المساعدات الإنسانية على دير الزور
تعيش الأحياء الخاضعة لسيطرة النظام في دير الزور حصاراً خانقاً يفرضه تنظيم الدولة منذ بداية العام الماضي عبر اغلاقه المنافذ المائية والبرية في وجه المدنيين. كما يمنع النظام المنظمات الإغاثية من إدخال المساعدات الإنسانية، حيث رفضت الحكومة في دمشق معظم الطلبات المقدمة إليها بهذا الخصوص.
يعاني أكثر من 140 ألف مدني من الجوع ومضاعفات سوء التغذية في أحياء (الجورة – القصور – هرابش – أجزاء من حيي الجبيلة والموظفين). فيما يبلغ عدد النساء الحوامل 4300 امرأة.
لا تتوفر الكهرباء في هذه الأحياء منذ شهر آذار العام الفائت. وتزوّد هذه الأحياء بالمياه 6 ساعات كل 72 ساعة، فيما لاتصل مياه الشرب لجميع السكان وأحياناً ما تكون ممزوجة بالأتربة والشوائب بسبب ضعف محطات التصفية وقلة مواد التعقيم فيها.
يوجد مستشفى واحد ومستوصفين فقط داخل هذه الأحياء، في حين تعد هذه المنشئات الصحية أقرب لكونها خارجة عن الخدمة بسبب غياب الكادر الطبي ونقص المواد الطبية والدواء، فيما توجد هنالك سيارة اسعاف واحدة لا تنقل سوى الحالات الحرجة جداً بسبب ندرة الوقود.
لم تصل معظم المساعدات الأممية الماضية للمحاصرين حيث سقطت المظلات في مناطق يصعب الوصول إليها ولم تتمكن فرق الهلال الأحمر من استقبال سوى بضع طرود تحتوي على مادة زيت الطبخ الذي لم يعد بالنفع على المحاصرين بسبب ندرة الوقود وعدم قدرة المدنيين للوصول لأماكن تتوفر فيها مادة الحطب. في حين أن أهم المواد التي يجب إدخالها على الفور هي حليب الأطفال والمواد الغذائية القابلة للاستهلاك المباشر. كما تحتاج هذه الأحياء وبشكل عاجل إلى أدوية الأمراض المزمنة كالأنسولين وعلاج مرضى ضغط الدم وأمراض القلب والقصور الكلوي.
أما في مناطق تنظيم الدولة فلايزال المدنيون يعانون من مصادرة الممتلكات وغلاء فاحش في الأسعار، فيما تستمر عمليات الإعدام والتصفية الجسدية في سجون التنظيم، وغياب كامل للعملية التعليمية وانعدام لقاحات شلل الأطفال في المشافي والمستوصفات.
