رسالة إلى “لجنة متابعة ملف المعتقلين والمختطفين في سوريا”
توصيات من منظات سورية إلى لجنة " سويون من أجل المعتقلين والمخطوفين"
أعلن “مجلس سوريا الديمقراطية” في بيان صحفي له بتاريخ 5 نيسان/أبريل 2020، عن تشكيل لجنة متابعة ملف المعتقلين والمختطفين في سوريا، داعين أطراف النزاع في سوريا إلى الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان وكافة القوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة، مؤكدين على اعتبار ملف المعتقلين والمختطفين والمفقودين والمغيّبين قسريّاً هو ملف إنساني فوق تفاوضي ولا يجوز استخدامه كأداة للابتزاز أو المساومة من أي جهة كانت.
لاحقاً، أنشأت اللجنة التي أعلن عنها، منصّة تحت اسم “سوريون من أجل المعتقلين والمخطوفين“، معرّفة عن نفسها بأنّها لجنة سورية مستقلة تعمل على ملف المعتقلين والمخطوفين والمغيبين قسرياً لدى جميع أطراف النزاع في سوريا. وأكّدت اللجنة أنّها غير ربحية وتعمل بحيادية تامة.
إن المنظمات الموقّعة على هذه الرسالة ترحب أولاً بتشكيل لجنة “سوريون من أجل المعتقلين والمخطوفين” وإذ ترى أن اللجنة المنبثقة عن بيان مجلس سوريا الديمقراطية تستطيع تحقيق خطوات عملية في مواضيع عديدة متعلقة بقضية المعتقلين والمختفين في سوريا، تنوّه أولاً للجنة على ضرورة التمييز بين حقبتين أساسيتين والفصل بينهما ومتابعتهما، وهما:
-حقبة سيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية” على مساحات شاسعة من سوريا (محافظات الرقة ودير الزور وأجزاء من محافظات حلب والحسكة وحمص)، قام خلالها بقتل وإخفاء آلاف الأشخاص بحسب عشرات التقارير، سبقها حقبة سيطرة فصائل المعارضة السوريّة المسلّحة والقوات الحكومية السورية.
-حقبة سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على مناطق تنظيم “داعش”، حيث ظهرت تحديات جديدة أخرى، متعلّقة بالانتهاكات التي قامت بها أجهزة تابعة للإدارة الذاتية نفسها، مثل عمليات الاعتقال التعسفية التي وقعت خارج إطار القانون وعدد من المحاكمات غير العادلة في شمال شرق سوريا.
لذا فإنّ المنظمات الموقعّة على هذه الرسالة ترى بأنّه من الأهمية بمكان على اللجنة المشكّلة ومجلس سوريا الديمقراطية بأخذ التوصيات التالية بعين الاعتبار:
أولاً: إلى اللجنة المُشكّلة:
1.المشاركة مع الرأي العام، خاصة ذوي المفقودين والمعتقلين والمخطوفين، معلومات عن طريقة عمل اللجنة والمهام المنوطة بها، من أجل ضبط التوقعات، وليتسنى لعوائل المعتقلين وللمدافعين عن حقوق الإنسان سواء أفراد أو منظمات من متابعة ومراقبة عمل اللجنة. بما في ذلك تعيين موظف للتواصل بشكل رسمي، حيث يحتاج الجمهور إلى معرفة ما يحصل وما العمل الذي تقوم به اللجنة بشكل دوري.
2.التعهّد بالعمل بشكل مستقل وحيادي، والالتزام بقواعد القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية للبحث عن الأشخاص المختفين، وعدم الانحياز لجهة سياسية ما على حساب الأخرى، وذلك لضمان بقاء القضية، قضية إنسانية حقوقية بامتياز.
3.ضرورة وجود ممثلين من جميع المناطق ومن جميع الخلفيات السياسية والدينية والعرقية، الأمر الذي من شأنه تعزيز الثقة باللجنة من قبل جميع الأطراف.
4.التعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، وخاصّة تلك القادرة على مساعدتها في الوصول لقوائم المعتقلين والمفقودين والمختفين قسرياً، ذلك أنّ هذا التعاون سيوفر الكثير من الوقت والجهد والموارد ويضيف إلى خبرات اللجنة خبرات إضافية من المنظمات المختصة ويتم ضمان عدم تكرار الجهود السابقة.
5.ضمان عدم الكشف أو مشاركة القوائم التي سوف يتم تزويد اللجنة بها من قبل الأهالي أو المنظمات، مع أي جهات ثالثة بدون موافقات مسبقة من المصادر، وإعطاء ضمانات بالعمل الجدّي لكشف المصائر. وضمان الحفاظ على خصوصية المعلومات المتبادلة وحفظها وأرشفتها في مكان آمن ومشفّر ومحميّة من الاختراق.
6.البحث في الظروف الموضوعية التي أدت/تؤدي إلى حدوث اعتقالات ومحاكمات غير عادلة بحق سوريين في مناطق شمال شرق سوريا بعد حقبة تنظيم “داعش”، وإصدار التوصيات الخاصة بذلك للأجهزة التابعة للسلطات المحلّية الحاكمة وضمان التنفيذ والمراقبة لمنع الاعتقال التعسفي المتكرر وتحسين شروط الاحتجاز.
7.الاعتماد في اختيار العاملين مع اللجنة على الكفاءات وأصحاب الاختصاص، ونشر وتوضيح معايير الاختيار، على أنّ يكون العاملون في اللجنة يتمتعون بمعايير النزاهة والشفافية وأنّ لا يكونوا مشاركين في أي انتهاك سابق.
ثانياً: إلى مجلس سوريا الديمقراطي – مسد/الإدارة الذاتية:
1.تقديم ضمانات واضحة وعلنية بعدم التدخل في عمل اللجنة والحفاظ على استقلاليتها.
2.تقديم تعهدات بخصوص التعاون من قبل الأجهزة المختصة/التنفيذية خاصة القضائية منها، وحماية أعضاء اللجنة وعملها وكل من يتعاون معها.
3.السماح للجنة بتقديم استجواب أو طلب معلومات من الإدارة الذاتية في كل مرة تتلقى فيها اللجنة معلومات أو شكوى من الأهالي أو من منظمات المجتمع المدني.
4.التعامل بجدية ومسؤولية مع ما يصدر عن اللجنة من قرارات وتوصيات وضمان تنفيذها وعدم تكرار الممارسات.
ثالثاً: فيما يخصّ قضية معتقلي داعش:
1.التعامل مع ملف معتقلي داعش على أنه ملف حقوقي وليس أمني فقط، والعمل على إبعاده عن المصالح والمكاسب السياسية أثناء العمل على الملف، وضمان حقوق المحتجزين وفق قواعد القانون الدولي.
2.الاستفادة من معتقلي داعش في معرفة مصير الآلاف الذين فقدوا إبان سيطرتها على مناطق واسعة من سورية.
3.إشراك منظمات المجتمع المدني السورية والدولية بالنقاشات والحلول حول قضية معتقلي داعش ومستقبلهم، وعدم التفرّد ببناء الرؤية والقرارات.
المنظمات الموقّعة:
