لجان التنسيق المحلية في سوريا – دير الزور رسائل تجويع المدنيين بين النظام و”داعش”

لطالما عقد السوريون المقارنات بين طبيعة الجرائم التي يرتكبها النظام وجرائم “داعش”، وكيفية استهداف الجهتين للمدنيين خلال المواجهات المسلحة. واليوم، وتحديداً في دير الزور، اكتملت الدائرة، ليقوم تنظيم “داعش” بالإقدام على خطوة جديدة تحاكي ما قام به النظام لسنتين خلتا، وهو تجويع المدنيين السوريين في المناطق المحاصرة.
منذ منتصف الشهر الأول للعام الحالي 2015، شدد تنظيم “داعش” الحصار على أحياء مدينة دير الزور التي تسيطر عليها قوات النظام، ويقطنها حوالي الثلاثمائة ألف من سكان المدينة والنازحين إليها. الأمر الذي انعكس تدريجياً على حياة السكان إلى أن وصل أخيرا إلى تخوم الخطر على المستوى الغذائي والصحي، حيث ظهرت العديد من الأمراض التي يمكن أن تتمدد وتتحول إلى أوبئة وجوائح تطال مجموع المحاصرين. الوضع الذي يتهدد في حال استمراره حياة مدنيين عزل معظمهم من النساء والأطفال. سيما في ظل النقص الخطير للمواد الطبية، حيث تم خروج العديد من المشافي التي كانت تقدم الخدمات للمدنيين من الخدمة. مع استمرار المشافي التي تقدم العلاج لجرحى النظام و”داعش” خدماتها، حيث لم تتأثر بهذا الحصار.
اللافت أن هذا الخطر الذي طال سكان الأحياء المحاصرة لم يؤثر على قوات النظام التي يدعي تنظيم “داعش” استهدافها. فمازال إمدادها بالسلاح والذخيرة والمواد التموينية والطبية مستمراً عبر مطار دير الزور، بل وعلى العكس من ذلك، فالعديد من المصادر داخل الحصار تؤكد على نشوء شبكات منافع تستثمر ظروف الحصار، حيث يقوم ضباط النظام ببيع المواد الفائضة عن حاجة قواتهم، عبر بعض الوسطاء، للمدنيين القادرين على الدفع بأسعار مضاعفة عدة مرات.
العديد من ناشطي دير الزور بدأوا بقرع نواقيس الخطر، بهدف لفت نظر الرأي العام والجهات الإنسانية الإقليمية والدولية للكارثة لتي تتهد حياة المحاصرين، حيث يشكل هؤلاء أكبر كتلة بشرية مدنية تعرضت للحصار في سوريا, ووجه الناشطون رسائل للجهات الدولية المعنية، وأطلقوا حملة على وسائل الإعلام بعنوان “معاً لفك الحصار عن مدينة دير الزور”، منوهين إلى المنافع المتبادلة التي يجنيها طرفا الحصار، والتي يدفع ثمنها أطفالٌ ورجالٌ ونساءٌ ساقتهم ظروفهم ليكونوا الضحايا لطرفين مسلحين لا يقيمان للمعايير الإنسانية والأخلاقية أي اعتبار.