أصدرت منظمة العدالة من أجل الحياة في العاشر من من أيلول/سبتمبر 2018 تقريراً موجزاً حول عمليات الاستيلاء التي تنفذها العناصر الحكومية السورية في محافظة دير الزور، الآن وبعد سنتين من استعادة القوات الحكومية السورية سيطرتها على مساحات واسعة من المحافظة يلاحظ أن الاستيلاء مستمر بأيادي عناصر حكومية عسكرية وأمنية وعناصر مليشيات تابعة أو مساندة لها.
إن أملاك النازحين واللاجئين الهاربين من من ديرالزور نتيجة حرب امتدت منذ العام 2012 ومن أوضاع أمنية متدهورة وملاحقات أجهزة الأمن مهددة بشكل كبير خاصة مع صدور قوانين ومراسيم عن السلطة السورية تزيد من احتمال هذا الخطر.
تطلب السلطات السورية عودة أصحاب المنازل وإقامتهم فيها كشرط لإعادة الاملاك أو توكيل شخص ما مقيم وهو ما يتجنبه الكثير من النازحين واللاجئين خشية تعرض الوكيل لأي تهديد.
إن الحديث عن حل سياسي شامل ودستور سوري يبقى ناقصاً مالم يعالج وبشكل واضح مشكلة الاستيلاء على الملكيات في سوريا وهو ما تطالب به منظمة العدالة من أجل الحياة.
نصت المادة 17 (2) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على:”لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه تعسفاً” وجاء في المادة 8 الفقرة (2) (أ) (4) من نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية في سياق توضيح جرائم الحرب الواردة في النظام:”إلحاق تدمير واسع بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك بالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة”.
يغطي التقرير مناطق سيطرة القوات الحكومية في محافظة ديرالزور حيث التقى باحثو المنظمة مع مجموعة من الأشخاص الذين تعرضت أملاكهم للاستيلاء.
لقراءة التقرير كاملاً الاستيلاء على الممتلكات
