ليلى (اسم مستعار)، فتاة تبلغ من العمر 31 عاماً، تقيم في مدينة شمال شرق سوريا، حيث تتعرض للعنف من أبيها وأخوها وأمها. تم حرمانها من التعليم في المرحلة الابتدائية وتتعرض إلى شتى أنواع الضرب والتعذيب والحرمان من الأكل. قضت سنوات شبابها في دائرة مغلقة من الاضطهاد الاجتماعي، لم تستطع الخروج منها في ظل قيود لا تستطيع الفكاك منها. الكدمات لا تغادر وجهها وجسدها، وهي تتلفّت حولها لكي تتأكد من أن أحداً لا يسمعها، فالعنف المنزلي شأن عائلي، تجوز ممارسته ولكن لا يجوز الحديث عنه. تلعب العادات والتقاليد الاجتماعيّة دوراً كبيراً في صناعة العنف وترويجه كسلوك مبرر ضد النّساء طالما حضرت الحجج، وهي تعفي صاحبها من العقاب أو حتى اللوم، بل وتشجعه على الاستمرار باعتبار العنف “أداة تأديبيّة تقر بعض النّساء بأحقيّة الرجل في استخدامها. بسبب العادات والتقاليد في المنطقة أوضحت ليلى أنها لا تستطيع رفع دعوى وأن تلجأ لأي مركز حماية.
العنف ضد المرأة، عرفته المادة الأولى من الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الصادر عن الجمعيّة العامة للأمم المتحدة في 20 كانون أول عام 1993.
وقد ورد هذا التعريف في إعلان بيجين[1] المنعقد في العاصمة الصينيّة بيجين في الفترة بين 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 إذ جاء في الإعلان:” أي عمل من أعمال العنف القائم على نوع الجنس يترتب عليه، أو من المحتمل أن يترتب عليه، أذى بدني أو جنسي أو نفسي أو معاناة للمرأة، بما في ذلك التهديد بالقيام بأعمال من هذا القبيل، أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة”.
من الضروري بمكان تشريع قوانين تجرّم العنف ضد المرأة تتضمن عقوبات صارمة على ممارسته.
