إن القانون الإنساني الدّولي والقانون الدّولي لحقوق الإنسان لا يتعرضان لمشروعية الأفعال الصادرة عن الجهات المسلحة الفاعلة غير الحكوميّة، وإنما يعملان على تنظيم آثار سلوك هذه الجماعات بهدف تحقيق أقصى حماية للمدنين، إلا أن هذين القانونين يفرضان على الدّول أن لا تسن أي تشريع ينتهك حقوق الإنسان، وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتمتع الجهات المسلحة الفاعلة غير الحكومية بحق إصدار تشريعات تنتهك حقوق الإنسان.
إن التجربة السورية تشير إلى أن الحكومة السورية لم تعترف بالإجراءات الصادرة عن الجهات المسلحة الخارجة على الدّولة، خاصة ما يتعلق بالأوراق الثبوتية وحقوق الملكيّة، وبالتالي فإن ما صدر ومن المحتمل صدوره عن الإدارة الذاتية من قوانين خاصة بالملكية قد يشكّل مستقبلاً نزاعاً قانونياً يؤثر على حقوق أصحاب الملك.
لقراءة المزيد: Law No 7 Property Seizure Legitimization-AR
