بعد قرار تنظيم الدولة الإسلامية الصادر بتاريخ 1-2-2015 بمنع أطباء النسائية من العمل توقفت الخدمات الصحية النسائية المأجورة والمجانية التي يقدمها أكثر من 50 طبيب نسائية في مدن وبلدات دير الزور ليقتصر تقديم الخدمات الصحية النسائية على 17 طبيبة نسائية وعشرات القابلات القانونيات، واللواتي يتركز وجودهن في مدينة الميادين، ما أدى إلى حالات وفاة سيدات وأطفال أثناء الولادة أو بعد وقت قصير منها واصابات مرضية دائمة لعدد كبير من الأمهات والأطفال. فيما ارتفعت حالات الاجهاض وموت الجنين في بطن أمه عن المعدلات المعتادة.
