انخفاض الأسعار في الأحياء المحاصرة

تشهد الأحياء المحاصرة في مدينة دير الزور انخفاضاً تدريجياً في أسعار المواد الغذائية المطروحة في الأسواق، وبناء على ما أفاد به مراسل مرصد العدالة من أجل الحياة في دير الزور, أن انخفاض أسعار المواد الغذائية يعود إلى توافرها في الأسواق بكميات أكبر مما كانت عليه في فترات سابقة, حيث أن الفترة الماضية شهدت تنافساً ما بين التجار المرتبطين بالأجهزة الأمنية, والتجار المرتبطين مع القصر الجمهوري بدمشق, وأضاف المراسل: “أن التجار المرتبطين مع القصر الجمهوري أدخلوا مواد غذائية إلى الأحياء المحاصرة, حيث تم إسقاطها بواسطة طائرات تابعة للقوات النظامية, ويتم بيعها في محلات خاصة بهم بأسعار منخفضة”.

وفيما يلي أسعار بعض المواد الأساسية:

ونتيجة هذا التنافس بين عناصر الأجهزة الأمنية والتجار المرتبطين بهم من جهة, والتجار المرتبطين مع القصر الجمهوري من جهة أخرى على الاستفادة من إدخال المواد الغذائية, والسيطرة على السوق في الأحياء المحاصرة, أدى إلى هذا الانخفاض في الأسعار.

يذكر أن عناصر الأجهزة الأمنية تحصل على المواد الغذائية عبر عدة طرق منها: تهريب المواد الغذائية من مناطق سيطرة التنظيم عن طريق بعض المهربين, والسيطرة على قسم من المساعدات الغذائية الأممية التي يلقيها الطيران على المناطق المحاصرة, بالإضافة إلى الفائض من الأغذية المخصصة لعناصر الأجهزة الأمنية , حيث يبيعون هذه المواد عن طريق تجار في الأحياء المحاصرة.

يرى المرصد أن غياب الأمم المتحدة غير المفهوم, وغير المبرر, وعدم وجود هيئات تابعة لها تعمل على مراقبة عمليتي إدخال المساعدات وتوزيعها, واقتصار دورها على إلقاء المساعدات الإنسانية فقط, على الرغم من عدم كفاية الحصص الغذائية التي تلقيها, هو ما فتح المجال واسعاً أمام المتاجرة بحاجة المدنيين, واستغلال معاناتهم للكسب غير المشروع من قبل هؤلاء التجار, المرتبطين بالأجهزة الأمنية وبالقصر الجمهوري على حد سواء.

يطالب مرصد العدالة من أجل الحياة في دير الزور الأمم المتحدة بأخذ دورها على أكمل وجه فيما يخص إيصال المساعدات الإنسانية وتوزيعها, عبر تدخل فعال وعادل لصالح المدنيين المحاصرين في مدينة دير الزور.