قيصر أيوب (قاسيون) – يشهد شرق سوريا، حصاراً اقتصادياً لا مثيل له، ديرالزور والرقة، الخاضعتين لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية، تعانيان أوضاعاً اقتصادية، سيئة، أو كارثية إن صح التعبير، حصار اقتصادي على مناطق سيطرة تنظيم الدولة في شرق سوريا، بدأته المعارضة السورية وقوات النظام السوري، إذ منعت المعارضة دخول أيّة قوافل تجارية إلى ديرالزور والرقة، عبر طريق حلب، قوات النظام هي الآخرى، منعت دخول المواد الغذائية والخضار إلى المناطق ذاتها، حين قطعت طريق ديرالزور – دمشق الدولي.
الأسعار الجنونية في ديرالزور، بلغت ذروتها، وفاقت مناطق تحت حصار قوات النظام كالغوطة الشرقية، وحتى مضايا، إذ بلغ سعر الكيلو غرام من البندورة ما يقارب 1200 ليرة سوريا، في حين وصل سعر الكيلو غرام من السكر 1300 ليرة سوريا، بينما وصل سعر أربعة أرغفة من الخبرز 165 ليرة سورية، إذاً انهيار اقتصادي في مناطق سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية، انهيار هو الأشد منذ ظهور التنظيم في الثالث من تموز / يوليو عام 2014.
أسواق الهال خاوية على عروشها!
تعتبر أسواق الهال في محافظة ديرالزور من أنشط الأسواق في شرق سوريا، لا سيما في الميادين والبوكمال، والعشارة، إذ قدر واردات وصادرات مدينة الميادين وحدها، قبل سيطرة التنظيم، بما يقارب 200 ألف دولار أمريكي، أي مليار ليرة سورية، بيد أنها اليوم، باتت خاوية على عروشها لا حركة اقتصادية في المحافظة، أسواق الهال فارغة من أيّة منتجات أو خضروات، الارتفاع الجنوني في الأسعار، دفع الأهالي إلى عدم التفكير حتى في شراء الخضار التي باتت تقارب سعر اللحوم في المدينة.
للمرة الأولى في ديرالزور ترتفع أسعار الفروج على أسعار اللحوم، إذ بلغ سعر الكيلو غرام من اللحمة 4000 ليرة سورية، فيما وصل سعر الفروج إلى 5200 ليرة سورية، تحول وضعف اقتصادي في محافظة ديرالزور، وما زاد الطين بلّة هي البطالة التي بلغت 85% من الشباب، إضافة إلى الهجرة من مناطق سيطرة التنظيم إلى دول القارة العجوز.
تنظيم الدولة وسياساتها، كانت المسبب الرئيس لانهيار الاقتصاد في شرق سوريا، فمنع التنظيم بعض المواد الغذائية، إضافة إلى فرض الأتاوات على سيارات الشحن، وما يعرف بالزكاة على التجار، دفع الكثير منهم إلى ترك المهنة والجلوس في المنزل، أو النزوح إلى مدن وبلدات سورية آخرى.
مدينة النفط فقيرة
تشتهر محافظة ديرالزور أنها أغنى المحافظات السورية في النفط، لكنها اليوم، فقيرة نفطياً والمستخرج لا يكفي للحاجة داخلياً، البنزين وصل إلى ما بقارب 750 ليرة سوريا، فيما وصل سعر المازت إلى 400 ليرة سوريا، ارتفاع غير مسبوق في أسعار المحروقات في ديرالزور، مسببه تنظيم الدولة الذي ينتج النفط ويصدره إلى مناطقه في العراق، وآخرى إلى مناطق سيطرة نظام الأسد.
التحالف الدولي ومنذ انطلاقه في الثالث والعشرين من أيلول / سبتمبر عام 2014، سعى إلى تدمير البنى الاقتصادية في شرق سوريا، والتي تشكل المورد الأساس لتنظيم الدولة في معاركه سواء أكانت في العراق أو في سوريا، الأمر الذي انعكس سلباً على أسعار النفط في ديرالزور، وباتت المحروقات حلم المدني في ديرالزور.
مما سبق نستلخص، أن دول إقليمة وراء الحصار الاقتصادي على تنظيم الدولة في سوريا، إذ بات التنظيم في عزلة تامة عن العالم الخارجي، بعد أن فقد الطرق التي تربطه مع المحافظات السورية، لا سيما التجارية منها، ضعف وشلل اقتصادي لدى تنظيم الدولة، قد يكون بداية النهاية، وأفضل خيار مطروح لدحر التنظيم، بعد أثبت الغرب والعرب عجزهم عن سحق التنظيم عسكرياً، ولعل الحروب في العصر الحديث، خرجت عن نطاقها العسكري، وباتت حروب اقتصادية، فالدولة التي ينهار اقتصادها، سينهار حتماً قوتها العسكرية، والسياسية، فهل ستنجح الخطة الجديدة، أم أنها ليست سوى دغدغة لمشاعر معارضي التنظيم؟! يبدو الجواب يجب أن يكون مزدوجاً أي أمريكي – روسي… لكن ما يتفق عليه الجميع، أن استمرار الوضع على حاله، يعني أننا أمام ثورة جياع ضد تنظيم الدولة، ستكون شرارتها لا تقل أهمية عن شرارة درعا، أو لربما ستكون أكثر اشتعالاً!!.
http://qasioun.net/ar/news/show/23357
