تقرير المستجدات والتطورات الميدانية في مدينة دير الزور

1-الضرائب والرسوم (الزكاة)

_قام تنظيم الدولة الإسلامية بفرض أتاوات على جميع المحال التجارية في مدينة دير الزور، وعلى المطاعم ومقاهي الإنترنيت وما شابه ذلك.

ولكن هذه الضرائب حملت اسماً جديداً هو ( الزكاة ) وهذه الزكاة ليست مبلغاً محدداً سلفاً ويتم دفعه، وإنما يتم تحديدها عن طريق (جباه بيت مال المسلمين ) الذين يمتلكون حرية تقدير الأرباح وتحديد مقدار (الزكاة) بموجبها.

وحسب روايات بعض التجار وسائقي السيارات الكبيرة، فإن حواجز التنظيم كانت تأخذ من السيارات المحملة بالمواد الغذائية رسوماً على دخولها المناطق التي تخضع لسلطته. وبالتالي يقوم صاحب تلك المواد برفع الأسعار تعويضاً عن الخسارة التي لحقت به. مما ينعكس سلباً على المستهلكين.

ولا توجد رقابة من قبل التنظيم على التاجر، مما يعني أنه -أي التنظيم- كان يفرض سابقاً الضرائب غير المباشرة على السلعة، ثم انتقل إلى الضرائب المباشرة بتسمية  مبطنة (كالزكاة).

2-الخلافات الداخلية والانشقاقات

لوحظ وبشكلٍ ملموس تواتر الانشقاقات في صفوف تنظيم الدولة على مستوى الأمراء وهروبهم خارج سوريا. ابتداءً من شهر يناير عام 2105 فنذكر على سبيل المثال لا الحصر:

1-هروب أمير زكاة بيت مال المسلمين ابو عبيدة المصري الى جهة مجهولة ومعه مبلغ مليار ليرة سورية

2-هروب أمير حقل العمر النفطي مع مبلغ 250مليون ليرة واثنا عشر شخصاً من مرافقيه ويدعى أبو عبد الله العراقي.

3-هروب أمير الحسبة العام وهو كويتي الجنسية.

4-هروب الأمير الشرعي العام للتنظيم وهو سعودي الجنسية.

5-مقتل الأمير الأمني على يد مهاجر من عناصر التنظيم، بعد أن اعتقل الأول أحد المهاجرين، سعودي الجنسية، وربطه على (بك آب دفع رباعي) ليقوم بتعذيبه، الأمر الذي أثار ردود فعلٍ لدى المهاجرين وقاموا على الفور بقتل الأمير الأمني.

6-اعتقال التنظيم أمير الحسبة في مدينة الميادين وتنفيذ حكم الاعدام بحقه. بحجة أنه سمح لتجار المدينة بإدخال كميات كبيرة من الدخان وقبض رشوة على ذلك.

7-اعتقال القاضي الإسلامي للتنظيم ابو الدرداء وهو سوري الجنسية بتهمة التعامل مع الجيش الحر.

3-ظهور الجماعات المناوئة للتنظيم

بعد ازدياد الخلافات والانشقاقات داخل صفوف التنظيم، بدأت الخلايا النائمة بالتحرك وبدأت تنشط أكثر فأكثر.

على سبيل المثال ظهرت كتائب:

* أسود الشرقية

– الكفن الأبيض

– قناصين الدواعش

-كتيبة الكواتم (يستخدم أفرادها قناصات ومسدسات كاتمة للصوت ينفذون بها اغتيالات سريعة لقادة وأمراء التنظيم).

-كتيبة ثوار دير الزور

-كتيبة أنصار الحق

-كتيبة شهداء المدينة

-بالإضافة الى كتائب أخرى.

ويعمل أفراد هذه الكتائب على شن هجوم ليلي على حواجز التنظيم، متبعين أسلوب الكر والفر. أو يضعون عبوات ناسفة في آليات عناصر التنظيم ليلاً وتفجرها في اللحظة المناسبة.

كما يستخدمون أسلوب القتل عن بعد بواسطة قناصات حديثة، أو مسدسات كاتمة للصوت، للاغتيالات التي تنفذ ضد الأمراء. ويخوضون أحياناً اشتباكات مع عناصر التنظيم لا تدوم أكثر من نصف ساعة.

ويلاحظ أن هذه الكتائب تقوم باستعمال البخاخات، ووضع شعارات مناهضة لداعش في الأماكن العامة أو على جدران المدارس، وكذلك تضع اسم الكتيبة وأحياناً اسم من قتل من عناصر التنظيم.

4-اللجنة الاستشارية التشريعية القادمة من العراق

علمنا من مصادر خاصة بالحملة أن لجنةً على مستوى كبير جاءت من العراق إلى مدينة دير الزور. اجتمعت مع أمراء التنظيم اجتماعاً سريعاً وسرياً في ريف المدينة الشرقي، وهذه اللجنة ذات صفة تشريعية داخل التنظيم.

وأكدت هذه المصادر أن قدوم اللجنة جاء نتيجة الخلافات الأخيرة والانشقاقات الكبيرة في صفوف التنظيم. وأنها تعمل على البحث في أسباب تلك الخلافات والانشقاقات.

كما أنها أعطت الأوامر لأمراء التنظيم بالتخفيف على المدنيين في (أرض الخلافة) خوفاً من ازدياد الخناق عليهم.

ومن الجدير بالذكر أنها المرة الأولى التي تزور فيها لجنة من هذا النوع مناطق التنظيم في دير الزور، وبحسب تحليلات المختصين في هذا الشأن فإن التنظيم يمهد للانسحاب من أرض العراق لما لقيه من خسائر كبيرة وسريعة، وحصر تجمعه في مناطق معينة ومحددة كي يستطيع إدارة تلك المناطق إدارياً وعسكرياً.

ووجه عدد من الأمراء خطابهم إلى أعضاء اللجنة بأن (سوريا ليست بحاضنة جيدة لنا).

5-قرارات صارمة من قبل التنظيم

بعد توجيهات اللجنة التشريعية العليا، قام التنظيم بإعداد قرارات جديدة بحق المدنيين للتخفيف من التضييق عليهم، ولكن هذه القرارات لم تصدر بعد. ومنها:

1-إلغاء الحسبة ونقل مهامها إلى الشرطة الإسلامية.

2-التخفيف من مخالفات النساء بسبب اللباس.

3-تخفيف الضرائب.

هذا ما استطعنا الحصول عليه مؤقتاً وسنوافيكم بصور عن القرارات حال صدورها.

6-القطاع الخدمي

قام التنظيم بالسماح للمجلس المحلي سابقاً بالعودة الى العمل، ولكن ضمن شروط عديدة، وبعد تغيير اسم المجلس إلى(المكتب الخدمي). فعمل على تنفيذ ورشات عمل وصيانة للمدينة (كهرباء -مياه -صرف صحي) وجميع العاملين في هذه الورشات هم من أبناء مدينة دير الزور، تتراوح رواتبهم بين  9000- 20000ألف ليرة سورية.

– المشرفون على هذه الورشات هم من المهاجرين، وتتراوح رواتبهم بين 150-200 دولار، وهؤلاء ليس لهم أي صلة بالمكتب الخدمي، وتقتصر مهامهم على المراقبة وإحكام السيطرة. فمن يقدم الإدارة والعمل والمجهود ويتعرض للخطر هم العاملون، أبناء دير الزور.

-يعيّن مندوبون عن أحياء المدينة من قبل التنظيم، ومهام هؤلاء تقديم التسهيلات للمدنيين وإعطائهم الموافقات المطلوبة، وعملهم يقتصر على الأمور الإدارية المدنية، كما هو الحال في أعمال (مختار المحلة ) فقط لا غير.

7-القطاع التعليمي

أصدر التنظيم قراراً بالسماح بإعادة افتتاح المدارس ضمن شروط

منها:

1-تغيير المناهج التعليمية.

2-عزل الكادر التدريسي بشكل كامل الذكور عن الإناث.

3-عزل الطلبة الذكور عن الإناث.

4-لايسمح لغير المدرسين الذين اتبعوا الدورة الشرعية بممارسة مهنة التعليم.

5-استبدال العطلة الأسبوعية، يومي الجمعة والسبت بيومي الخميس والجمعة.

6-العمل مجاناً حين تُفتح المدارس، ويعمل المدرسين من دون التحديد أو التلميح عن التعويضات المادية.

7-منع الإناث من إكمال المراحل الدراسية بعد الصف السادس.

8-يكمل الذكور بعد الصف السادس العلم الشرعي فقط من دون أي مقررات أخرى.

9-إلغاء المقررات التالية بشكل كامل:

-اللغة الإنكليزية

-اللغة الفرنسية

-الفلسفة

– التربية القومية الاشتراكية

ه-إلغاء عبارة الجمهورية العربية السورية من المناهج أينما وجدت.

8-القضاء

قام تنظيم الدولة بتشكيل ديوان (المظالم) ومهام هذا الديوان تأتي بعد الحكم القضائي وحصول المتهم على البراءة. حيث يستطيع هذا المتهم أن يقدم شكوى على من قدم الادعاء ضده.

او الادعاء مباشرة على عناصر الشرطة الإسلامية، إذا كانوا هم من ألقوا القبض عليه، دون شكوى. ويبت هذا الديوان بالشكوى المقدمة أمامه، ويقرر العقوبة بحق المدعي إن حصل المدعى عليه على البراءة، ويجدر بالذكر هنا أنه عندما يكون أحد أمراء التنظيم هو من قام بالإبلاغ أو الادعاء وأخطأ فيما اجتهد، فإن الديوان يقوم بإعطاء المدعى عليه مبلغ مالي كبير. وذلك مقابل اسقاط شكواه أمام ديوان (المظالم) لتجنب إنزال العقوبات على أمراء وعناصر التنظيم.

9-القطاع النفطي

اتبع التنظيم نفس النهج الذي سار عليه النظام بعزل ميزانية النفط عن الميزانية العامة، إذ سيطر على جميع آبار النفط والغاز في مدينة دير الزور وريفها. وعين أمراء على الحقول النفطية لإدارتها، ومن هذه الحقول:

1-حقل العمر النفطيالميادين

2-حقل التنك النفطي موحسن

3-حقل الورد النفطيالميادين

4-حقل الطابية للغاز الطابية

5-حقل الملح النفطي ابو حمام

6-حقل كونيكو للغاز المدينة

7-حقل التيم النفط طريق الشام

8- حقول خشام النفطيه الاقرب للمدينة

9- حقل الكم النفطي البوكمال

10-بالاضافة  إلى الآبار النفطية المتوزعة في:

-الريف الشرقي خط شامية

مراط -بقرص فوقاني – بقرص تحتاني –العشارة القورية- صالحية لبوكمال –الباغوز.

-الريف الشرقي (خط الجزيرة):

جديد عكيدات – الطيانة- خشام – الشنان-أبوحمام الكشكية-غرانيج هجين- الشعفة

-الريف الغربي :

التبني – الخريطة – المسرب – البوسرايا.

وتدر تلك الحقول والآبار مبالغ خيالية على التنظيم بشكل يومي، فعلى سبيل المثال إنتاج حقل الملح، أبو حمام (50000000) مليون ليرة سورية في اليوم الواحد.

ويقوم التنظيم بشكل يومي بنقل صهاريج من النفط الغاز إلى العراق لبيعها، ويعتبر النفط أهم مصادر التنظيم للتمويل الذاتي، بعد أن قامت الأمم المتحدة بمحاولة القضاء على مصادر التمويل للتنظيم وذلك بالقرار الصادر عنها ويحمل الرقم (2170) المتضمن تجفيف مصادر تمويل التنظيم وتدفق مقاتليه أيضاً.

ورغم سيطرة التنظيم على جميع مصادر المحروقات في مدينة دير الزور وريفها، إلا أنها لاتزال تسجل ارتفاعاً ملحوظاً بالأسعار داخل المناطق المحررة.

-ليتر المازوت 125 ليرة سورية

-ليتر الكاز 165ليرة سورية

-أسطوانة الغاز4500 ليرةسورية

أما في المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام في مدينة دير الزور فتتضاعف الأرقام.

10-الديوان الاقتصادي

قام التنطيم بمحاولة جس النبض داخل مناطق سيطرته، فيما يتعلق باستبدال العملة القديمة بعملة معدنية، تتبع بشكل مباشر لمصارف التنظيم في العراق. وتكون هذه العملة (قطع ذهبية- قطع فضية) وتسحب العملة القديمة بشكل تدريجي مع الإبقاء على التعامل بالدولار واستبداله بالعملة التي يقوم التنظيم بزجها في الأسواق إن حدث ذلك.

كما عمل التنظيم على التحكم بالاقتصاد عن طريق فرض القرارات التي تصب في مصلحة مالية التنظيم ونذكر منها:

1-منع المطابخ المجانية من شراء الخضار والمواد التموينية من أي تاجر إلا عن طريق التنظيم.

2-منع التعامل مع المنظمات المدنية وإغلاق المراكز الإغاثية، وكانت تلك المنظمات تتلقى تمويلها بالدولار من الخارج وتضخ في السوق المحلي لمدينة دير الزور، فتساعد بطريقة غير مباشرة على تحسين الاقتصاد.

3- منع جميع ورشات الصيانة من اصلاح الأعطال لمقرات الكتائب المقاتلة وقطاعاته الا عن طريق التنظيم وهكذا..

إلى أن أصبح الاقتصاد بيد التنظيم بطرق وقرارات ذكية، وغير مباشرة.

وتعاني المناطق المحررة من ارتفاع الأسعار بشكل كبير، وقلة فرص العمل مما انعكس سلبيا على المدنيين في الداخل.

11-قرارات متفرقة وغريبة

1-تبديل مسميات المرافق العامة في المدينة:

حيث قام التنظيم في محاولة منه لطمس معالم المدينة، بتغيير أسماء أحياء المدينة وأسواقها، على سبيل المثال:

حي الجبيلة : تم تغيير اسمه إلى  حي المجاهدين.

سوق التكايا: أصبح اسمه سوق التوحيد.

2- تمزيق دفاتر خدمة العلم للشباب، بحجة الحفاظ عليهم ومنعهم من دخول مناطق سيطرة النظام.

3-منع السفر الى المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، سواء كان السفر لاستلام الرواتب او للدراسة الجامعية.

4-منع المدنيين من العبور على جسر السياسية المنفذ الوحيد للمدينة المحررة، والسماح فقط لعناصر التنظيم بالعبور عليه، أما المدنيين فيسمح لهم بالعبور عن طريق السفن النهرية.

5- اخضاع مقاهي النت للمراقبة من قبل عناصر التنظيم، عن طريق مراقبة الزبائن داخل مقاهي النت ومحادثاتهم بين الحين والآخر،

ومنع النساء من ارتياد تلك المقاهي تحت اي ظرف.

12-الاعتقالات والإعدامات

لوحظ مؤخراً تزايد نسبة الاعتقالات التي طالت عناصر الجيش  الحر سابقاً، وأي شخص يشك بكونه جزءاً من خلية نائمة أو نشطة.

وكذلك الإعدامات الكثيرة، ومن لا يعلم سبب قتله، يكتب عناصر التنظيم فوق جثمانه قتل للردة.

وقد تجاوزت الإعدامات في الفترة من منتصف شهر كانون الأول 2014 إلى نهاية أواخر شهر كانون الثاني 2015 معدل من شخص إلى ثلاث بشكل شبه يومي.