بيان مشترك: تعزيز أنشطة الأمم المتحدة الرامية إلى ضمان تحقيق المساءلة بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا
20 سبتمبر/ أيلول 2017
نحن، المنظمات غير الحكومية الموقعة أدناه، نوجه دعوى جماعية إلى المجتمع الدولي للالتزام بحماية المدنيين في جميع أنحاء سوريا واتخاذ خطوات ملموسة لإخضاع جميع مرتكبي الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان للمساءلة. وفي إطار عرض التقرير الرابع عشر للجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية (لجنة التحقيق) الذي سيجري أثناء الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، فإننا نوجه طلباً جماعياً للقيام فوراً بإحالة جميع المعلومات التي جمعتها لجنة التحقيق إلى آلية التنفيذ المشتركة، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بهدف تحقيق المساءلة بشأن تلك الجرائم.
ويجب عدم التهاون بشأن استنتاجات لجنة التحقيق المتعلقة بارتكاب عدة اعتداءات باستخدام الأسلحة الكيميائية على يد القوات الحكومية ضد السكان المدنيين بصفة أساسية، ويجب اعتبار هذه الاعتداءات خطاً أحمر من قبل جميع الأطراف. ويصرح التقرير بأنه “في الفترة الممتدة بين آذار/ مارس 2013 إلى آذار/ مارس 2017، وثقت اللجنة 25 حادث استخدام لأسلحة كيميائية في الجمهورية العربية السورية، ارتكبت القوات الحكومية 20 منها مستخدمةً تلك الأسلحة أساساً ضد المدنيين. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، استخدمت القوات الحكومية الأسلحة الكيمائية أيضاً ضد المدنيين في بلدة خان شيخون، وفي اللطامنة، التي تقع على بعد حوالي 11 كيلومتراً إلى الجنوب من خان شيخون، وفي الغوطة الشرقية”.
ويشير التقرير إلى أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والتي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية في عام 2013 في أعقاب اعتداء باستخدام غاز السارين. ويقر التقرير بحدوث انتهاك واضح وكبير لقرار مجلس الأمن رقم 2118 بشأن نقل واستخدام وتصنيع الأسلحة الكيميائية في سوريا، حيث تنص المادة 21 من القرار على مجلس الأمن سيفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حالة عدم امتثال السلطات السورية لهذا القرار. ونحن نُذكّر بأهمية توسيع ولاية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وآلية التنفيذ المشتركة التابعة للأمم المتحدة بغية تأكيد الاستنتاجات الخاصة باعتداء خان شيخون لتحديد هوية مرتكبي الاعتداء.
ومنذ عام 2012، ظلت الحكومة السورية تمنع وصول فريق لجنة التحقيق ومنظمات حقوق الإنسان المستقلة، وأخفقت في النهوض بالمسؤولية عن حماية المدنيين. ولغاية الآن، قصّر المجتمع الدولي عن حماية السكان السوريين، كما قصّر عن ضمان الدعم الكامل للآليات المنسقة المعنية بالمساءلة من قبيل آلية التحقيق الدولية المحايدة والمستقلة التابعة للأمم المتحدة (IIIM) والرامية إلى الشروع بإجراءات قضائية لتحقيق العدالة والسلام للشعب السوري. إن العجز عن مكافحة الإفلات من العقاب في سوريا يساهم في تكرار انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها كافة أطراف النزاع في البلد وفي المنطقة، وزيادة تلك الانتهاكات.
لذا فإننا نطالب بالدعم من أجل تحقيق ما يلي:
إلى الممثلين الدائمين للدول الأعضاء والدول التي تتمتع بصفة مراقب في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة:
- القيام فوراً بإحالة المعلومات التي جمعتها لجنة التحقيق إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإصدار توصية لها بإحالة المعلومات إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بغية ضمان تحقيق المساءلة، بما في ذلك من خلال عملية الإبلاغ الرسمية للجمعية العامة ولمجلس الأمن.
- حثّ الدول على عدم السماح بأن تصبح بلدانها مأوى آمناً لأي شخص مسؤول عن الجرائم التي ارتُكبت في سوريا أو قدم دعماً مباشراً أو غير مباشر لارتكابها، سواء أكان فرداً أم هيئة تجارية.
إلى أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:
- حثّ الدول على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي من خلال فتح تحقيقات قضائية وطنية بشأن الأشخاص الذين يُشتبه بأنهم ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية في سوريا؛ وإجراء محاكمات لأي فرد متورط في مثل هذه الجرائم يتواجد في مناطق الدول المعنية وتسليمه إلى السلطات المختصة، وذلك بموجب الاختصاص القضائي الشخصي أو الولاية القضائية العالمية.
- حثّ الدول على ضمان توفر الإجراءات القانونية لضحايا الجرائم للمطالبة بإنصاف فعال وتعويضات.
- تشجيع الجهود الرامية إلى تعزيز المساءلة، بما في ذلك من خلال تقديم الدعم الفاعل لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وآلية التنفيذ المشتركة التابعة للأمم المتحدة، وآلية التحقيق الدولية المحايدة والمستقلة التابعة للأمم المتحدة، وذلك وفقاً لقرار الجمعية العامة رقم 71/248.
- نظراً لحالة الجمود في إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، يجب إيلاء الأولوية للمناقشات المتعلقة بتأسيس محكمة دولية خاصة لسوريا خلال الاجتماع المقبل للجمعية العامة.
الموقعون:
- الاورومتوسطية للحقوق
- الشبكة السورية لحقوق الانسان
- المركز السوري للدراسات و الابحاث القانونية
- المركز السوري للعدالة و المسائلة
- المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
- الرابطة السورية للمواطنة
- سوريون من اجل الحقيقة و العدالة
- مركز توثيق الانتهاكات في سوريا
- منظمة اورنامو
- منظمة العدالة من أجل الحياة
- منظمة حماة حقوق الانسان
- دولتي
