أصدر محافظ ديرالزور تعميماً يتضمن عدم موافقة مجلس الوزراء على تجديد العقود السنوية لعدد من العاملين لدى دوائر المحافظة والذين لا يتواجدون في الأحياء التي يسيطر عليها النظام. وأكد التعميم على ضرورة إلتحاق هؤلاء العاملين بدوائرهم في هذه الأحياء بمدة أقصاها 1/4/2016 . فيما علِم المرصد أن عدد الذين سيشملهم القرار يقارب 3000 عامل، أضطر الكثير منهم إلى الخروج بسبب سياسة التجويع الممنهجة التي يتبعها كل من النظام وتنظيم الدولة كما انه لا يمكن العودة الى داخل الأحياء المحاصرة حيث يغلق التنظيم الطرق البرية ويدعي النظام عدم قدرته إعادة هذه الأعداد. بهذا القرار فإن آلاف الأسر ستصبح بلا مرتبات شهرية ما يزيد مأساة المدنيين من أهالي ديرالزور داخل المحافظة وخارجها والذين يعانون من الحصار وآثاره منذ عام وثلاثة أشهر.
