تعرضت محافظة ديرالزور لدمار واسع وسقط آلاف الضحايا خلال السنوات الاثنتي عشرة الفائتة، بدأ سقوط الضحايا مع إطلاق النار المباشر من الأجهزة الأمنيّة خلال التظاهرات السلميّة المناهضة لحكومة بشار الأسد، وزاد عدد الضحايا بعد أن بدأ النزاع المسلح بين الأطراف العسكرية المعارضة لحكومة الأسد والجيش السوري والمجموعات العسكرية الموالية له وفيما بعد القوات الروسية والمليشيات الأجنبية الّتي ساندت العمليات العسكرية للجيش السوري.
وثّقت منظمة العدالة من أجل الحياة في هذا التقرير (6) حالات قصف جوي في مناطق مختلفة من دير الزور بين عامي 2012 و2017. تمّ العمل على التقرير من خلال لقاء ناجين من القصف ومراجعة مقاطع فيديو وصور من مصادر مفتوحة.
يحمي القانون الإنساني الدّولي المدنيين في أوقات النزاعات كما يوفر الحماية للأعيان المدنيّة، يوفر هذا التقرير المزيد من الأدلّة على عدم احترام مختلف أطراف الصراع لهذه الحماية.
تعرّف القاعدة (5) من دراسة اللّجنة الدّولية للصليب الأحمر للقانون الدّولي الإنساني العرفي المدنيين بأنّهم: “أشخاص لا ينتمون إلى القوات المسلّحة ويشمل مصطلح “السّكان المدنيون” جميع الأشخاص المدنيين”، وتعرّف القاعدة (8) من نفس الدّراسة الأهداف العسكرية بأنّها :”فيما يتعلق بالأعيان تُقصر الأهداف العسكرية على الأعيان الّتي تسهم إسهاماً فاعلاً في العمل العسكري، سواء بطبيعتها أو موقعها أو غايتها أو استخدامها، والّتي يحقّق تدميرها كلّياً أو جزئياً، أو الاستيلاء عليها، أو تعطيلها في الأحوال السائدة في حينه ميزة عسكريّة مؤكّدة”. والقاعدة (9) من نفس الدراسة تقول بأنّ “الأعيان المدنية هي جميع الأعيان الّتي ليست أهدافاً عسكريّة”.
إنّ الحالة السوريّة ليست ضمن ولاية المحكمة الجنائيّة الدّولية لأنّ سوريا لم تصادق على نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة فضلاً عن عجز مجلس الأمن عن إحالة الملف إلى المحكمة نتيجة الرّفض الرّوسي، ومع مرور الوقت فإنّ الأدلّة آخذة بالتناقص، ومن هنا فإنّ استمرار التوثيق وحفظ الأدلة مهم حيث يتيح للناجين الاستفادة منها سواء أمام محاكم تُشكَّلُ مستقبلاً خاصة بالانتهاكات في سوريا أو في الدّول الّتي تمارس الولاية القضائية العالمية.
لقراءة التقرير كاملاً: كان مشهداً لا يُصدّق
