تمكّنت قوات سوريا الديمقراطية بالتعاون مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكيّة من السيطرة على آخر معاقل تنظيم الدولة الإسلاميّة في شمال وشرق سوريا. كان نتيجة هذه المعارك أن اعتقلت قوات سوريا الديموقراطية الآلاف من عناصر هذا التنظيم من مختلف الجنسيات، الأمر الذي أوجب العمل على إيجاد آلية للتعامل مع هذه المشكلة حيث لا يُمكن بأي حال من الأحوال إبقاؤهم داخل السجون بدون محاكمة.
طالبت الإدارة الذاتية مراراً وتكراراً من الدول الأجنبية استعادة رعاياها ممن التحقوا بتنظيم الدولة الإسلاميّة ومحاكمتهم في بلدانهم، لكن من دون جدوى، إذ رفضت الدول الأوروبيّة والولايات المتحدة استعادتهم لأسباب تتعلق بالأمن القومي وصعوبات في تأمين الملاحقات القضائية بسبب نقص الأدلة. تزامن ذلك مع فشل الجهود الدولية الرامية إلى تشكيل محكمة دولية مختصة بمحاكمة عناصر التنظيم ممن يحملون الجنسية غير السورية والمتواجدين في سجون قوات سوريا الديمقراطية. دفعت هذه المعطيات الإدارة الذاتية إلى الإعراب عن عزمها البدء في محاكمة عناصر التنظيم الأجانب المتواجدين في سجونها، وقد تعهّد مسؤولون في الإدارة الذاتية بتأمين محاكمة عادلة مؤكدين أنّ هذا التحرك يساعد في تحقيق العدالة حيث أنّ الضحايا سوريين والانتهاك اُرتكب على أرض سوريّة والأدلة متوافرة.
أثارت هذه التصريحات العديد من التساؤلات عن أهلية النظام القضائي في مناطق الإدارة الذاتية وجاهزيته للقيام بهذه المحاكمات، وعما إذا كان الجهاز القضائي القائم قادرًا على تحقيق شروط المحاكمة العادلة بما يتوافق مع معايير القانون الدولي وقوانين حقوق الانسان.
بحثت منظّمة العدالة من أجل الحياة في بنية النظام القضائي في مناطق الإدارة الذاتية وهيكليته من خلال التواصل مع اثنين من العاملين في السلك القضائي في مناطق مختلفة من شمال وشرق سوريا، اضافة إلى محام ناشط في المجتمع المدني ومسؤول في الإدارة الذاتيّة. كما بحثت في مصادر مختلفة من المواثيق والمعاهدات الدولية وفي بحوث وتحقيقات صحفية بهدف إعداد هذا التقرير.
لقراءة التقرير كاملاً: The Trial of the Islamic State’s Members-AR
