الانتخابات مطلب لتحقيق التغيير المتمثل باختيار إدارة تمثيليّة قادرة على تلبية طموحات المجتمع المحلي في تحسين الخدمات ووقف الانتهاكات وتعزيز دور القضاء وسيادة القانون ووضع آليات للرقابة والمحاسبة، ولأنّها تحقّق كل ما سبق فإنّ المحافظات الثلاثة اعتبروها أداة التغيير الرئيسيّة وبنسبة وصلت إلى (71.49%). عدد من العراقيل تقف في طريق تحقيق مطلب الانتخابات جعلت من (28.50%) يعتبرون الظروف الحاليّة غير مواتية، أوّلها: الأوضاع الأمنيّة الحاليّة التي قد تمنع مشاركة كثيفة في الانتخابات، الثاني: عدم توفّر المساحة الكافية لمنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية للمساهمة في أن تكون الانتخابات أداة للتغيير وليست تثبيت للوضع القائم، الثالث: هو التشكيك في إرادة التغيير داخل الإدارة الذاتيّة وبالتالي قد تكون الانتخابات صوريّة، أما الرابع فهو غلبة العرف على القانون وبمعنى آخر فإن الانتخابات لن تحدث تغييراً جذريّاً.
ناشطة مدنيّة في الحسكة قالت:” الانتخابات ضروريّة بشرط أن تكون نزيهة، الانتخابات التي جرت مؤخراً لاختيار أعضاء الكومين لم تترك أثراً إيجابياً”. ثلاث موظفين في السّلطة في ديرالزور والرقة اتفقوا على أن الظروف الأمنيّة والاجتماعيّة الحاليّة لا تضمن إجراء انتخابات نزيهة تحقّق المشاركة المجتمعيّة.
محامي وناشط حقوقي من الرقة عبّر عن تخوفه من أن تيّاراً داخل الإدارة لا يرغب بإنجاح أي انتخابات وبالتالي هذا الوقت ليس مناسباً.
لتوفير ما تتطلّبه أي انتخابات نزيهة، فإن المشاركين اشترطوا ما اعتبروه خطوات واجبة التحقق قبل أي انتخابات، (74.18%) قالوا إنّ الانتخابات يجب أن تتم بدون أي تدخل من جهات محليّة أو إقليميّة، وأن يكون للمرشحين في الانتخابات والمنظّمات والأحزاب السياسيّة الحريّة الكاملة في تنظيم حملات التوعية والحملات الانتخابيّة، (54.75%) أكّدوا على ضرورة توافر قانون ينص على المساواة بين كافة سكّان شمال وشرق سوريا في العمليّة الانتخابيّة، (39.61%) قالوا إن وجود الرقابة المحليّة والدوليّة على الانتخابات ركيزة أساسية لإجرائها، وبما يخص الفئات المهمّشة (27.53%) قالوا إنّ أي قانون انتخاب يجب أن يخصّص مقاعد للمرأة والشباب.
لقراءة الدراسة كاملة: مُشاركة المُواطن في الإدارة المحلّيّة
