هدى، امرأة من مدينة دير الزور، متزوجة ولديها أربعة أطفال. تعرض منزلها في دير الزور للقصف الجوي، مما أدى إلى وفاة زوجها. تقول هدى: “بعد سيطرة القوات السورية على مدينة دير الزور، اضطررت للنزوح باتجاه الشمال السوري، وأثناء رحلتنا، تم اعتقالنا من قبل قوات سورية الديمقراطية وإجبارنا على الإقامة في مخيم أبو خشب لمدة سبعة أشهر. أثناء إقامتنا في المخيم، أصبح أحد الموظفين يتودد لي، وكنت أظن أن نيته سليمة. في أحد أيام توزيع المساعدات الإنسانية، طلب مني التحدث في غرفة على انفراد. كانت هذه الغرفة مخصصة لنوم طاقم المخيّم. ادّعى أنّه سيساعدني لتأمين احتياجاتي واحتياجات أطفالي، لكنني رفضت ما طلب مني القيام به وتهرّبت منه. لكن في اليوم التالي، عندما ذهبت لاستلام مخصصاتي، رفض تسليمي بحجة عدم اكتمال الوثائق المطلوبة، فحاولت تقديم شكوى ضده لكنني تراجعت خشية أن يقوم بتأليف قصص عني وكانت هذه الأمور من أبسط الأمور في المخيم”.
المعايير الدولية ذات العلاقة
عرّفت المادة الأولى من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التمييز بـ “أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجيّة وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل”.
كما اتفقت الدول الأطراف في المادة الثانية الفقرة (هـ) من الاتفاقية ذاتها على “اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة”.
كما نصت المادة السادسة على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير من قبل الدول الأعضاء لمكافحة جميع أشكال الإتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.
التوصية:
يتوجب تكثيف الجهود المبذولة لضمان وجود آليات تمكن أصحاب الحقوق من التبليغ والشكوى لدى الجهات المختصة بصورة أكثر أماناً، بالإضافة إلى متابعة الشكاوى ومعالجتها بشكل فعال وصولاً إلى تقديم المساعدة المطلوبة للمشتكين دون تمكين الجهات المعتدية من التعرض للمشتكين.
