إنّ إعطاء المرأة مساحتها الكافية للتعبير والمشاركة في القرارات المصيريّة هي واحدة من مسؤوليات المجتمع المحلي. وتحتاج المرأة إلى دراية أكبر فيما يتعلق بمهارات الحوار والتفاوض وحقوق الإنسان وحقوق الطفل والمرأة، يوجد الكثير من النساء اللواتي يملكن القدرات والكفاءات الشخصية، على الرغم من امتلاك المرأة زمام المبادرة في كثير من الأوقات خاصة بعد الحرب والعمل على حل الكثير من المشكلات بطريقتها وأسلوبها الخاص ولكن لم تتمكّن من تسلّم مراكز قياديّة.
وفق لقرار مجلس الأمن (1889) فإنّ للمرأة دور رئيسي في إعادة بناء النسيج المجتمعي وتعافيه وأنّ لمشاركتها دور في أخذ وجهة نظرها واحتياجاتها في وضع وتنفيذ الاستراتيجيات، حث في مادته التاسعة ” الدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة والجهات المانحة والمجتمع المدني على كفالة وضع تمكين المرأة في الاعتبار أثناء تقييم الاحتياجات والتخطيط في مرحلة ما بعد انتهاء النزاع، وإدماجها في تمويل المدفوعات وأنشطة البرامج اللاحقة”. وفي مادته الحادية عشرة “..اتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان حصول النساء والفتيات على فرص متساوية في التعليم في حالات ما بعد انتهاء النزاع، نظراً للدور الحيوي للتعليم في تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار
إنّّ للمرأة دوراً حاسماً في أوقات النزاع فهي غالباً ما “تعمل من أجل الحفاظ على النظام الاجتماعي في خضم النزاعات المسلحة وغيرها من النزاعات. وتًقدم المرأة مساهمة كبيرة ولكن غير معترف بها…
“بدون مشاركة المرأة مشاركة جادة في إطار جامع بكافة مراحل عمليتي السلام والتعمير، وكذلك في آليات العدالة الانتقاليّة والمصالحة الوطنيّة، لن تُدمج أولويات المرأة وخبراتها المتولدة عن النزاع إدماجاً تاماً..”.
وهذا ما نصت عليه المادة السادسة من التوصية ثلاثين في اتفاقية سيداو للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري ضد المرأة.
