أعدم تنظيم الدولة الإسلامية, في مدينة الميادين يوم الجمعة الماضي المصادف 12/8/2016 المواطن “محمد وليد الحيوان”, وعلّق جثته على دوار (البلعوم) القريب من المدينة, ووضع لوحة كُتب عليها التهمة الموجهة إليه, وهي: انتحال صفة أمني في التنظيم, وهو رابع فرد تفقده عائلته منذ بداية الحرب في سوريا.
وأفاد مصدر مقرب لمرصد العدالة من أجل الحياة في دير الزور: “إن تنظيم الدولة الإسلامية اعتقل الضحية “محمد وليد الحيوان” مرتين, في المرة الأولى مكث في سجون التنظيم لمدة ثلاثة أشهر بتهمة بيع ممتلكات مجموعة من المطلوبين للتنظيم, وهم أبناء عم الضحية, إذ كلفوه ببيع أملاكهم, وبعد الإفراج عنه, منعه التنظيم من مغادرة دير الزور (ولاية الخير كما يسميها التنظيم). أما الاعتقال الثاني, فكان قبل شهرين من إعدامه, عند محاولته الخروج من مناطق سيطرة التنظيم في محافظة دير الزور, حيث اتهمه التنظيم بانتحال صفة أمني في التنظيم للخروج من المحافظة.
بعد يوم من تنفيذ حكم الإعدام بحق الضحية “محمد وليد الحيوان”, سلّم عدد من عناصر التنظيم جثمان الضحية لذويه (التنظيم لا يسلم ذوي الضحايا جثامينهم), قائلين لهم: إنهم أعدموه بالخطأ, حيث تأكدوا من عدم ثبوت التهمة الموجهة إليه بعد إعدامه, وسمحوا لهم بإقامة مجلس عزاء, ودفنه في مقابر المسلمين, كما أبدوا استعدادهم لدفع الديّة دون ذكر أي تفاصيل أخرى من قبلهم.
ليست المرة الأولى التي يحث فيها خطأ كهذا من قبل تنظيم الدولة الإسلامية في محافظة دير الزور, كما أن عمليات إعدام المواطنين المستمرة في عموم دير الزور منذ دخول التنظيم إلى أجزاء من المحافظة قبل سيطرته عليها, باتهامات مختلفة ومبتدعة, ومحاكمات غير قانونية, وما زال التنظيم يكيل التهم لأبناء المحافظة, إذ أن مئات من الشبان ما زالوا مفقودين في سجونه ناهيك عن الآلاف الذين خرجوا خوفاً من بطشه.
