يصادف الخامس من كانون الثاني/يناير 2017، الذكرى الثانية للحصار الخانق الذي يفرضه تنظيم الدولة الإسلامية، على عدد من أحياء مدينة ديرالزور، والذي تتحمل فيه الحكومة السورية مسؤولية مساوية لتلك التي ينتهجها تنظيم الدولة في هذا الحصار.
وقد وثق مرصد العدالة من أجل الحياة في ديرالزور، خلال فترة الحصار التي بدأت من 5 كانون الثاني/ يناير 2015 وحتى تاريخ إصدار هذا البيان، وفاة 39 مدنياً، نتيجة المرض وسوء التغذية، وقلة المواد الطبية والأدوية والكوادر الطبية، فيما يقدر عدد المحاصرين في هذه الأحياء حوالي 80 ألف مدني.
وعلى الرغم من بدء إلقاء المساعدات على هذه الأحياء، من قبل برنامج الأغذية العالمي منذ تاريخ 10 نيسان/ أبريل 2016، إلا أن هذه الأحياء مازالت تعاني من قلة المواد الغذائية الأساسية، وارتفاع أسعارها بشكل باهض، ومن قلة المواد الطبية نتيجة للتجاوزات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية السورية، والميليشيات التابعة للقوات النظامية، والتي تؤدي إلى عدم وصول المساعدات للمحاصرين كما يجب.
ويؤكد مرصد العدالة على ضرورة الاستمرار بإلقاء المساعدات الأممية، على المحاصرين المدنيين في الأحياء المحاصرة بمدينة ديرالزور، ويطالب المرصد بـ:
أولاً: أن تشمل هذه المساعدات كافة المواد الغذائية، وغير الغذائية والطبية والوقود.
ثانياً: أن تضطلع هيئات الأمم المتحدة بدورها بتقييم احتياجات المدنيين المحاصرين، وأن تقوم بالإشراف المباشر على عمليتي ادخال المساعدات وتوزيعها.
ثالثاً: الضغط على الحكومة السورية لوقف تجاوزات أجهزتها الأمنية والميليشيات التابعة لها، خلال توزيع المساعدات.
رابعاً: الضغط على الحكومة السورية لتسهيل خروج المرضى وكبار السن، وكل الراغبين بالخروج من الأحياء المحاصرة.
مرصد العدالة من أجل الحياة في ديرالزور
