قالت منظّمة العدالة من أجل الحياة في تقرير بعنوان “قتلوهم ليكونوا عِبرة” إنّ مئات المدنيين قتلوا في هجوم لتنظيم الدولة الإسلاميّة على قرى عشيرة الشعيطات وهي أبو حمام والكشكية وغرانيج شرقي ديرالزور في تموز 2014.
تحدّث الشهود الذين قابلتهم منظّمة العدالة عن مئات عمليات الإعدام والتمثيل بالجثث خلال الهجوم الذين استمر لمدة 26 يوماً مُؤكدين تعرّض المعتقلين للتعذيب ومنع دفن القتلى في المقابر الرسميّة ووفق العادات المحلية.
قال عدد من الشهود لمنظّمة العدالة إنّ التنظيم لم يكتفِ بملاحقة الأهالي داخل القرى التي استهدفها بل امتدت الملاحقات للنازحين من هذه القرى إلى مناطق أخرى حيث اعتقل كل من ثبت أنّه من عشيرة الشعيطات وقتل عدداً منهم.
ووفق الشهود فإنّ ما لا يقل عن 700 مدني قُتِل نتيجة حالات إعدام بلا محاكمة وتعذيب تعرّضوا لها على يد عناصر تنظيم الدولة، كما أكّد الشهود قيام تنظيم الدولة بتهجير أهالي القرى الثلاث ولم يسمح لهم بالعودة إلّا وفق شروط.
يعد الهجوم على قرى عشيرة الشعيطات الأكبر لتنظيم الدولة في ديرالزور عَمِد من خلاله التنظيم على بث الخوف لدى المدنيين.
اعتمد التقرير في منهجيته على 14 مقابلة قام بها فريق مختص شكلّته منظّمة العدالة وفق خطة واضحة حول الشهود الذين يجب مقابلتهم للحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات.
التقى الفريق المُكلّف بجمع الشهادات مع ناجين من الهجوم وذوي ضحايا قضوا نتيجة الإعدامات التي نفّذها التنظيم، منهم من تمت مقابلته بشكل مباشر ومنهم عبر تطبيق السكايب.
تحدّث التقرير بشكل مفصل عن عملية الاقتحام والاعتقال على الهوية والإعدامات بلا محاكمة، ووثّقت المنظّمة ما لا يقل عن 10 مقابر جماعية توزعت في مناطق مختلفة في القرى الثلاث كما رصد التقرير عمليات سلب واسعة قام بها عناصر التنظيم لمنازل الأهالي في القرى الثلاث.
واجه الفريق المختص مجموعة من التحديات كان أبرزها امتناع معظم من حضر الهجوم عن الإدلاء بشهادته لأسباب أمنيّة تتمثل في الخوف من انتقام عناصر تنظيم الدولة.
طالبت منظّمة العدالة من أجل الحياة بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة كما طالبت بالعمل على التوصل لحل سياسي وفق قرارات مجلس الأمن محذرة من أنّ أي تأخير في التوصل إلى حل عادل يعطي المجال لكافة أطراف النزاع للاستمرار في ارتكاب الانتهاكات.
