ما رصده باحثو منظمة العدالة من أجل الحياة على وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام والرسائل المتداولة، والأمثلة التي تحدّث عنها الأشخاص المفتاحين في المقابلات العشر، وما تطرّقت له بعض الوثائق الدّولية، وتجارب دول أخرى فإن لخطاب الكراهية آثاراً خطيرة على استقرار المجتمعات ودور في زيادة عدد وحدّة النزاعات.
في شمال شرق سوريا عموماً ودير الزور على وجه الخصوص، ثمّة مساحة يمكن من خلالها ممارسة الحق في التعبير، إلا أن ما يحصل هو استغلال هذه المساحة في تمرير رسائل تحريضيّة وكارهة. تتكثف هذه الرسائل في كل مرّة تبرز فيها مواضيع محط اهتمام المجتمع المحلي عامة. يوجد عوامل تعزّز من خطاب الكراهية وتلعب دوراً في زيادة جرعات التحريض، منها الانتهاكات المرتكبة من قبل القوى المسيطرة من اعتقالات تعسفية وتعذيب في مراكز الاحتجاز وقمع المتظاهرين والانفلات الأمني وتجاهل المطالب الشعبية وعدم التزام وسائل الإعلام عموماً بالمعايير المهنيّة. الاصطفافات العشائرية والتي أثرت حتى على نشطاء المجتمع المدني زادت من الأوضاع تعقيداً. تفتقر مناطق شمال شرق سوريا للإجراءات الواضحة التي تحد من نتائج التحريض وتحاسب مرتكبيها.
على القوى المسيطرة وضع إجراءات تحترم مبادئ حقوق الإنسان تحد من الاستخدام السلبي لوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. العمل على فتح مساحات حوار آمنة تشمل مختلف الفئات المجتمعيّة أصبح ضرورة. إن دور منظمات المجتمع المدني والوجهاء الاجتماعيين والقضاء محوري في عملية الرقابة ضمن مواجهة خطاب الكراهية والتحريض على العنف.
لا يزال النقاش محتدماً حول ما يشكّل ممارسة للحق في حرية الرأي وما يعتبر تحريضاً وخطاباً كارهاً. لا بد من جهود كبيرة من قبل المجتمع المدني وذلك من خلال أبحاث ميدانيّة مكثّفة يمكن من خلالها التعرف على ما يثير الكراهية داخل المجتمع المحلي، وما قد يسبّبه من نتائج وذلك للعمل على التوعية بضرورة تجنّبه.
لقراءة التقرير كاملاً: Hate Speech in Eastern Syria-AR
