بتاريخ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2020، قامت منظمات العدالة من أجل الحياة JFL ومؤسسة اليوم التالي TDA ومنظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة STJ بتقديم شكوى إلى ثلاثة من المقررين الخاصين في الأمم المتحدة. تناولت الشكوى الوضع المزرى الذي يعيشه السوريون النازحون داخليا نتيجة فقدانهم لأوراقهم الثبوتية، وما ترتب عن ذلك من آثار.
طالبت المنظمات الثلاث، الجهات السياسية الفاعلة ذات الصلة؛ وفي مقدمتهم الحكومة السورية والأمم المتحدة بإيجاد حل جذري لمشكلة فقدان الأوراق الثبوتية واتخاذ خطوات فعلية قابلة للقياس تهدف إلى أيجاد حل للتحديات والصعوبات التي يواجها النازحون داخلياً والتصدي لما ينتج عن ذلك من آثار مستقبلية معقدة.
لقد أجبرت الهجمات العشوائية والانتهاكات بحق المدنيين، وقصف المدن والأهداف المدنية السوريين إلى الفرار من المناطق المتضررة نتيجة الأعمال العدائية. مما أدى إلى نزوج ما يقارب من 7 ملايين سوري داخلياً حتى الآن.
يواجه النازحون داخلياً ظروفاً معيشية قاسية، وفضلا عن ذلك فإن العديد منهم يفتقر إلى الوثائق القانونية والأوراق المدنية مثل بطاقة الهوية الشخصية ودفتر العائلة وشهادتي الولادة والوفاة. تعد مصادرة هذه الوثائق من قبل الحواجز الأمنية والعسكرية واحد من أهم عوامل فقدانها، فضلاً عن التكلفة المالية العالية الواجبة لاستصدار وثائق أخرى بديلة، وكذلك فإن الوثائق الصادرة عن الجهات المعارضة تعرض صاحبها لمخاطر كبيرة في حال استخدمت خارج مناطق سلطتها. ولذلك فإنه ومع مرور سنوات على تشرد السوريين دون أن يتمكن العديد منهم من الحصول على وثائق جديدة فإنهم يعانون من عدم القدرة على تسجيل الوقائع المدنية من زواج وطلاق، والحصول على شهادات ميلاد لحديثي الولادة، مما يؤدي بالضرورة إلى وجود آلاف الأطفال معدومي الجنسية وحرمانهم بالتالي من حقهم في التسجيل في المرافق التعليمية.
إنّ أثر فقدان الوثائق المدنية يمتد ليشمل العديد من الحقوق الأخرى بما في ذلك الحق في حرية التنقل (المشردون داخلياً الذين لا تتوفر لهم وثائق غير قادرين على السفر خارج مناطق معينة)، وحقوق السكن والأراضي والملكية، والقدرة على تلقي الخدمات التعليمية والمساعدة الإنسانية، والحق في التصويت والمشاركة في الحياة السياسية.
لذلك، فإن المنظمات المقدمة للشكوى دعت المقررين الخواص إلى الأخذ بعين الاعتبار ما ورد في هذه الشكوى من معلومات، والقيام بكافة الإجراءات اللازمة لضمان تمتع المشردين داخلياً بكافة حقوقهم المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الانسان، والضغط على الحكومة السورية وجميع أطراف النزاع في سوريا لاحترام مبادى القانون الإنساني الدولي والتوقف الفوري عن كافة الممارسات غير القانونية المتمثلة في الترهيب والتشريد ومصادرة للممتلكات ورفض إصدار وثائق قانونية.
