خلود، فتاة من إحدى بلدات غرب دير الزور في الجزء الشرقي من نهر الفرات، متزوجة ولديها أطفال. تقول خلود: “أنا لم أحصل على أي شيء من ميراث والدي لأن العادات والتقاليد السائدة في مناطقنا تعيق أخذ حقنا من الورثة”. تتابع خلود:”ذهبت إلى بيت أهلي وجمعت أخوتي وأخواتي وقلت لهم أنني أريد حقي، لكن ما كان من أخوتي إلا أن قاطعوني وقالوا لي: “ما عندنا بنات بتورث، يعني بدك تفضحينا بين الناس”. وأضافت “شعرت بأنني غريبة عنهم، مع العلم أن البيوت والأراضي التي يملكونها، كانوا قد اشتروها من مهورنا نحن البنات. وأخواتي لا يستطعن المطالبة لكي لا يحدث معهن مثلما حدث معي”.
وأردفت خلود متابعة :”عندما أرى أخوتي وزوجاتهم وأبنائهم يتنعمون بأراضينا وأموالنا ونحن نشاهد فقط، أشعر بغصّة، فنحن اللواتي تعبنا وحصدنا وعملنا في الأراضي ولم نحصل على شيء، برأيي أن هذا الحق أوجبه الله لنا ويجب أن نأخذه بكل بساطة ودون أي مشاكل أو نزاعات”.
عرّفت المادة الأولى من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) مصطلح “التمييز ضد المرأة” على أنه: “أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة، بحقوق الإنسان والحريّات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينا وبين الرجل”.
كما دعت المادة الخامسة (أ) من نفس الاتفاقية الدول الأطراف على اتخاذ جميع التدابير المناسبة لـ “تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة”.
قضية ميراث المرأة هي واحدة من القضايا التي طالما كانت محل نقاش في عموم سوريا، حيث أنّ العادات والتقاليد السائدة تحول دون توريثها رغم تشريع القوانين لذلك. بالتالي، لا بد من تسليط الضوء على هذا الحق بشكل مستمر وتسليط الضوء في المجتمعات المحلية حول قضية الميراث لتحقيق تطبيق حقوق المرأة التي كفلتها جميع الشرائع والقوانين.
