أصدر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، السبت الماضي، القرار رقم “2139” الخاص بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا بعد موافقة كامل أعضائه الخمسة عشر، ونحو شهرين من المداولات داخل أروقة الأمم المتحدة حول مشروع القرار الذي تقدمت به الأردن ولوكسمبرغ وأستراليا.
وحمّل القرار السلطات السورية مسئولية انتهاكات ﻮﺍﺳﻌﺔ ﺍﻟﻨﻄـﺎﻕ لحقوق ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﻧـساني الدولي، وﻀﻤﺎﻥ ﺳـﻼﻣﺔ ﻭﺃﻣـﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻷﻣﻢ المتحدة، وتيسير دخول المساعدات، إلا أنه لم يحمل أي إشارة إلى عقوبات في حال عدم التنفيذ أو حتى تلويح بها.
ونص القرار رقم 2139 “2014”، الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7116 المنعقدة في 22 فبراير/شباط 2014 كما ورد بوكالة “الأناضول” الإخبارية كالتالي:
“ﺇﻥ مجلس ﺍﻷﻣﻦ، ﺇﺫ يشير إلى قراراته 2042(2012) و2043(2012)
و2118(2013) وإلى بياناته اﻟﺮﺋﺎﺳـﻴﺔ المؤرخة 3 ﺁﺏ/ ﺃﻏــــــﺴﻄﺲ 2011 ﻭ21 ﺁﺫﺍﺭ/ ﻣـﺎﺭﺱ 2012 ﻭ5 ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ 2012، ﻭ 2 ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ /ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2013.
ﻭﺇﺫ ﻳﺆﻛﺪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺑﺴﻴﺎﺩﺓ ﺳﻮﺭﻳا ﻭﺍﺳﺘﻘﻼلها ﻭﻭﺣﺪتها ﻭﺳﻼمة ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﺎ، وبمقاصد ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻣﻢ المتحدة ﻭﻣﺒﺎﺩﺋﻪ، وﺇﺫ ﻳﺮﻭﻋﻪ ﻣﺎ ﺑﻠﻐﺘﻪ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻣﻦ ﺩﺭﺟﺔ ﻏﲑ ﻣﻘﺒﻮﻟـﺔ ﺁﺧﺬﺓ في اﻟﺘـﺼﺎﻋﺪ ﻭﻣﺎ ﺃﻓﺎﺩ ﺑﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ الأمين العام للأمم المتحدة وممثلة الأمين العام الخاصة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح ﻣـﻦ ﻣﻘﺘﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 100 ألف ﺷﺨﺺ في سوريا، من بينهم ما يزيد ﻋﻠﻰ 10 آلاف طفل.
ﻭﺇﺫ ﻳﻌــﺮﺏ ﻋــﻦ ﺟﺰﻋــﻪ ﺍﻟــﺸﺪﻳﺪ ﺇﺯﺍﺀ ﺧﻄــﻮﺭﺓ ﻭﺳــﺮﻋﺔ ﺗــﺪﻫﻮﺭ الحالة ﺍﻹﻧــﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺳــﻮﺭﻳﺔ، وبخاصة الحالية ﺍﻟﻌــﺼﻴﺒﺔ لمئات ﺍﻵﻻﻑ ﻣــﻦ ﺍﳌــﺪﻧﻴﲔ الحبوسين في المناطق المحاصرة ﻭﻣﻌﻈﻤﻬﻢ محاصرون ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﳌـﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟـﺴﻮﺭﻳﺔ ﻭﺑﻌـﻀﻬﻢ تحاصره جماعات المعارضة، ﻭﻛﺬﻟﻚ الحالة ﺍﻟﻌﺼﻴﺒﺔ لما ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠـﻰ 3 ﻣﻼﻳـﲔ ﺷـﺨﺺ ﻳﻮﺟـﺪﻭﻥ ﰲ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻳـﺼﻌﺐ ﺍﻟﻮﺻـﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﺇﺫ ﻳﺄﺳﻒ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﺗﻌﺮﻗﻞ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺇﻳﺼﺎﻝ المساعدات ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ لجميع ﺍﳌـﺪﻧﻴﲔ المحتاجين ﺩﺍﺧﻞ ﺳﻮﺭﻳا، ﻭﻟﻺﺧﻔﺎﻕ ﰲ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺗﻠﻚ المساعدات.
ﻭﺇﺫ ﻳﺸﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺿــﺮﻭﺭﺓ ﺍﺣﺘــﺮﺍﻡ ﻣﺒــﺎﺩﺉ ﺍﻷﻣــﻢ المتحدة ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ ﻟﺘﻘــﺪﱘ ﺍﳌــﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻭﻳﺆﻛﺪ أهمية ﺗﻘﺪﱘ ﻫـﺬﻩ ﺍﳌـﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠـﻰ ﺃﺳـﺎﺱ الحاجة ﻭﺑﺘﺠـﺮﺩ ﻣﻦ ﺃﻱ تحيزات ﻭﺃﻏﺮﺍﺽ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺇﺫ ﻳﺸﻴﺪ بالجهود ﺍﻟﱵ تبذلها ﺍﻷﻣﻢ المتحدة وجميع ﺍﻟﻌـﺎﻣﻠﲔ في المجال الإنساني ﻭﺍﻷﺧﺼﺎﺋﻴﲔ ﺍﻟﻄﺒـﻴﲔ ﰲ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠـﺪﺍﻥ المجاورة، ﻭﺇﺫ ﻳـﺪﻳﻦ جميع ﺃﻋﻤـﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑـﺎﻟﻌﻨﻒ المرتكبة ﺿـﺪ ﻣـﻮﻇﻔﻲ ﺍﻷﻣـﻢ المتحدة ﻭﺍﻟﻌـﺎﻣﻠﲔ ﰲ المجال ﺍﻹﻧـﺴﺎﱐ، ﺍﻟﱵ ﺃﺩﺕ ﺇﱃ ﻭﻓﺎﺓ ﻭﺇﺻﺎﺑﺔ ﻭﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻜﺜﲑﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ المساعدة ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
ﻭﺇﺫ ﻳﻌﺮﺏ ﻋﻦ ﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻘﻠﻖ ﺇﺯﺍﺀ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻼﺟﺌﲔ والمشردين ﺩﺍﺧﻠﻴـﺎ ﻧﺘﻴﺠـﺔ للنزاع ﺍﻟــﺪﺍﺋﺮ ﰲ ﺳــﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟــﺬﻱ ﻳــﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺯﻋﺰﻋــﺔ ﺍﻻﺳــﺘﻘﺮﺍﺭ ﰲ المنطقة ﺑﺄﺳــﺮﻫﺎ، ﻭﺇﺫ ﻳﺆﻛــﺪ ﺗﻘــﺪﻳﺮﻩ ﻟﻠﺠﻬــﻮﺩ ﺍﻟﻜــﺒﲑﺓ ﻭﺍﳉــﺪﻳﺮﺓ ﺑﺎﻹﻋﺠــﺎﺏ ﺍﻟــﱵ تبذلها ﺑﻠــﺪﺍﻥ المنطقة، ﻭﻻ ﺳــﻴﻤﺎ ﻟﺒﻨــﺎﻥ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﻣﺼﺮ، ﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 2.4 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻻﺟﺊ ﻓﺮﻭﺍ ﻣﻦ سوريا ﻧﺘﻴﺠـﺔ ﻟﻠﻌﻨـﻒ الجاري، ﻣﻊ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻷﺛﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ – ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ والمالي ﺍﻟـﻀﺨﻢ ﻟﻮﺟـﻮﺩ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﻌﺪﺩ الهائل ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﰲ ﻫـﺬﻩ ﺍﻟﺒﻠـﺪﺍﻥ، ﻭﺇﺫ ﻳـﺸﺪﺩ ﻋﻠـﻰ ﺿـﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ تحترم جميع ﺍﻷﻃـﺮﺍﻑ ﺃﻣﻦ مخيمات اللاجئين والمشردين ﺩﺍﺧﻠﻴﺎ ﻭﻃﺎﺑﻌﻬﺎ المدني ﻭﺃﻥ تحافظ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ.
ﻭﺇﺫ ﻳﺮﺣﺐ ﺑﺎﻟﺘﻌﻬﺪﺍﺕ التي يبلغ إجمالي قيمتها 2.5 بليون دولار ﻭﺍﻟﱵ ﺃﻋﻠـﻦ ﻋﻨـﻬﺎ ﰲ المؤتمر ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺘﱪﻋﺎﺕ ﻣـﻦ ﺃﺟـﻞ ﺳـﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟـﺬﻱ ﺍﺳﺘـﻀﺎﻓﺘﻪ ﺍﻟﻜﻮﻳـﺖ ﰲ 15 ﻛﺎﻧﻮﻥ الثاني /ﻳﻨﺎﻳﺮ 2014، ﻭﺇﺫ ﻳﻌﺮﺏ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻟﻠـﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋـﻀﺎﺀ والمنظمات ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴــﺔ ﺍﻟــﱵ ﺗﻌﻬــﺪﺕ ﺑﺘﻘــﺪﱘ ﺍﳌــﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻹﻧــﺴﺎﻧﻴﺔ ﺇﱃ المحتاجين ﰲ جميع ﺃﳓــﺎﺀ ﺳــﻮﺭﻳﺔ، بمن ﻓﻴﻬﻢ المشردون ﺩﺍﺧﻠﻴﺎ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌـﻀﻴﻔﺔ المجاورة، ﻭﺇﺫ ﻳﻬﻴـﺐ بجميع ﺍﻟـــﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋـــﻀﺎﺀ ﺃﻥ ﺗﻜﻔـــﻞ ﺳـــﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﱪﻋـــﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻮﻗـــﺖ المناسب ﻭﻣﻮﺍﺻـــﻠﺔ ﺗﻘـــﺪﱘ ﺍﻟـــﺪﻋﻢ بما ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ المتزايدة.
ﻭﺇﺫ ﻳﺪﻋﻮ جميع ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺇﱃ ﻭﺿﻊ ﺣـﺪ ﻓـﻮﺭﻱ لجميع ﺃﻋﻤـﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨـﻒ ﺍﻟـﱵ ﺗـﺆﺩﻱ ﺇﱃ المعاناة ﺍﻹﻧـﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺳــﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺇﻧﻘـﺎﺫ ﺍﻟﺘﻨـﻮﻉ ﺍﻟﺜــﺮﻱ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻟـﺴﻮﺭﻱ ﻭﺗــﺮﺍﺙ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺜﻘــﺎﰲ ﺍﻟﻐﲏ، واتخاذ الخطوات المناسبة ﻟﻀﻤﺎﻥ حماية ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ العالمي ﰲ ﺳﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺇﺫ ﻳﺪﻳﻦ ﺑﺸﺪﺓ الهجمات ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ المتزايدة ﺍﻟـﱵ ﻳﻘـﻮﻡ بها المرتبطون ﺑﺘﻨﻈـﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻋـﺪﺓ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﺃﻓﺮﺍﺩ، والجهات المنتسبة ﻟﻪ والجماعات ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻭﺍﻟـﱵ تخلف ﺧـﺴﺎﺋﺮ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻭﻛﺜﲑﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻣﺎﺭ، ﻭﺇﺫ ﻳﻜـﺮﺭ ﺗﺄﻛﻴـﺪ ﺩﻋﻮﺗـﻪ جميع ﺍﻷﻃـﺮﺍﻑ ﺇﱃ ﺍﻻﻟﺘـﺰﺍﻡ ﺑﻮﺿـﻊ ﺣﺪ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﺗﻠـﻚ المنظمات ﻭﻫـﺆﻻﺀ ﺍﻷﻓـﺮﺍﺩ، ﻣـﻊ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴـﺪ ﻣـﻦ ﺟﺪﻳـﺪ ﻋﻠــﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺭﻫــﺎﺏ بجميع ﺃﺷــﻜﺎﻟﻪ ﻭﻣﻈــﺎﻫﺮﻩ ﻳــﺸﻜﻞ ﺃﺣــﺪ ﺃﻓــﺪﺡ ﺍﻷﺧﻄــﺎﺭ ﺍﻟــﱵ تهدد ﺍﻟــﺴﻼﻡ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﲔ، ﻭﺃﻥ ﺃﻱ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺇﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﻻ يمكن ﺗﱪﻳﺮﻫﺎ ﺑﻐـﺾ ﺍﻟﻨﻈـﺮ ﻋـﻦ ﺩﻭﺍﻓﻌﻬﺎ ﻭﻣﻜﺎﻥ ﻭﻭﻗﺖ ارتكابها والجهة التي ﺗﺮﺗﻜﺒﻬﺎ.
ﻭﺇﺫ ﻳﻌــﺮﺏ ﻋــﻦ ﺃﺳــﻔﻪ ﻷﻥ ﺑﻴﺎﻧــﻪ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳــﻲ ﺍﳌــﺆﺭﺥ ٢ ﺗــﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘــﻮﺑﺮ 2013 (S/PRST/2013/15) ﱂ ﻳﺆﺕ ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ المنتظرة ﻣﻨﻪ، ﻭﱂ ﻳﺘﺮﺟﻢ ﺣﱴ ﺍﻵﻥ ﺇﱃ ﺗﻘـﺪﻡ ﻣﻠﻤـﻮﺱ ﻋﻠـﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، ﻭﻷﻥ ﺇﻳـﺼﺎﻝ المعونة ﺍﻹﻧـﺴﺎﻧﻴﺔ ﻻ ﺗـﺰﺍﻝ ﺗﻌﺘﺮﺿـﻪ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴـﻞ ﰲ جميع ﺃﳓـﺎﺀ ﺳـﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺇﺫ ﻳﺪﻳﻦ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ جميع ﺣﺎﻻﺕ ﻣﻨﻊ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﳌـﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻭﺇﺫ ﻳـﺸﲑ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻣﻨــﻊ ﻭﺻــﻮﻝ ﺍﳌــﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻹﻧــﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑــﺼﻮﺭﺓ ﺗﻌــﺴﻔﻴﺔ ﻭﺣﺮﻣــﺎﻥ ﺍﳌــﺪﻧﻴﲔ ﻣــﻦ ﻣــﻮﺍﺩ ﻻ ﻏــﲎ ﻋﻨــﻬﺎ ﻟﺒﻘـــﺎﺋﻬﻢ ﻋﻠـــﻰ ﻗﻴـــﺪ الحياة، ﲟـــﺎ ﰲ ﺫﻟـــﻚ ﺗﻌﻤـــﺪ ﻋﺮﻗﻠـــﺔ ﺇﻣـــﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻹﻏﺎﺛـــﺔ ﻭﺳـــﺒﻞ ﺍﻟﻮﺻـــﻮﻝ، يمكن ﺃﻥ ﻳﺸﻜﻼ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﻧﺴاني الدولي.
ﻭﺇﺫ ﻳﺸﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ الحالة ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﰲ ﺍﻟﺘﺪﻫﻮﺭ ﰲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﳊـﻞ ﺍﻟسياسي ﻟﻸﺯﻣﺔ، ﻭﺇﺫ ﻳﻜﺮﺭ ﺗﺄﻳﻴﺪﻩ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺟﻨﻴﻒ المؤرخ 30 ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴو 2012 (المرفق ﺍﻟﺜـﺎﱐ ﻟﻠﻘـﺮﺍﺭ 2118 “2013)” ﻭﺇﺫ ﻳﻄﺎﻟﺐ جميع ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺑﺄﻥ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻔـﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟـﺸﺎﻣﻞ ﻟﺒﻴـﺎﻥ ﺟﻨﻴﻒ ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ ﺇﱃ ﻭﺿﻊ ﺣﺪ ﻓﻮﺭﻱ لجميع ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌـﺪﻱ ﻋﻠﻴﻬـــﺎ ﻭﺍﻧﺘـــﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﻘـــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟـــﺪﻭﱄ، ﻭﺗﻴـــﺴﲑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـــﺔ ﺍﻟـــﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟـــﱵ ﺑـــﺪﺃﺕ ﰲ ﻣـــﻮﻧﺘﺮﻭ ﰲ 22 ﻛﺎﻧﻮﻥ الثاني/ﻳﻨﺎﻳﺮ 2014 ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺳﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻔـﻀﻲ ﺇﱃ ﻣﺮﺣﻠـﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴـﺔ ﺗﻠـﱯ ﺍﻟﺘﻄﻠﻌـﺎﺕ المشروعة ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ وتمكنه ﻣﻦ ﺃﻥ يحدّد ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وديمقراطية.
1 – ﻳﺪﻳﻦ ﺑﺸﺪﺓ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﺍﻟﻨﻄـﺎﻕ لحقوق ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﻧـﺴﺎﱐ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ﻭﺍﻧﺘـﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ الجماعات، بما ﰲ ﺫﻟﻚ جميع ﺃﺷـﻜﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨـﻒ الجنسي والإنساني، وجميع ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻭﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ الجسيمة المرتكبة ﺿﺪ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﲟـﺎ ﳜـﺎﻟﻒ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻮﺍﺟـﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴـﻖ، ﻛﺎﻟﺘﺠﻨﻴـﺪ ﻭﺍﻻﺳـﺘﺨﺪﺍﻡ، ﻭﺍﻟﻘﺘـﻞ ﻭﺍﻟﺘـﺸﻮﻳﻪ، ﻭﺍﻻﻏﺘـﺼﺎﺏ، ﻭﺍﻻﻋﺘـﺪﺍﺀ ﻋﻠــﻰ ﺍﳌــﺪﺍﺭﺱ والمستشفيات، ﻭﺍﻻﻋﺘﻘــﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌــﺴﻔﻲ، ﻭﺍﻻﺣﺘﺠــﺎﺯ، ﻭﺍﻟﺘﻌــﺬﻳﺐ، ﻭﺳــﻮﺀ المعاملة، ﻭﺍﻻﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﻛــﺪﺭﻭﻉ ﺑــﺸﺮﻳﺔ، ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻨﺤــﻮ ﺍﳌــﺒﲔ ﰲ ﺗﻘﺮﻳــﺮ ﺍﻷﻣــﲔ ﺍﻟﻌــﺎﻡ ﻟﻸﻣــﻢ المتحدة ﻋــﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍلنزاع المسلح في ﺳﻮﺭﻳﺔ (S/2014/31).
2 – ﻳﻄﺎﻟﺐ جميع ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺑﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﻓﻮﺭﻱ لجميع ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨـﻒ، ﺑﻐـﺾّ ﺍﻟﻨﻈـﺮ ﻋــﻦ ﻣــﺼﺪﺭﻫﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻮﻗــﻒ ﻭﺍﻟﻜــﻒ ﻋــﻦ جميع ﺍﻧﺘــﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﻘــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟــﺪﻭﱄ ﺍﻹﻧــﺴﺎﱐ ﻭﺍﻧﺘــﻬﺎﻛﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻣـﻦ ﺟﺪﻳـﺪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣـﺎﺕ المترتبة ﻋﻠﻴﻬـﺎ بموجب ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ لحقوق ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﻳﺆﻛـﺪ ﺃﻥ ﺑﻌـﺾ ﻫـﺬﻩ ﺍﻻﻧﺘـﻬﺎﻛﺎﺕ ﻗﺪ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺣﺮﺏ ﻭﺟﺮﺍﺋﻢ ﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
3 – ﻳﻄﺎﻟــﺐ جميع ﺍﻷﻃــﺮﺍﻑ ﺑــﺎﻟﻜﻒ ﻓــﻮﺭﺍ ﻋــﻦ جميع الهجمات ﺍﻟــﱵ ﺗــﺸﻨﻬﺎ ﺿــﺪ المدنيين، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌـﺸﻮﺍﺋﻲ ﻟﻸﺳـﻠﺤﺔ ﰲ المناطق المأهولة ﺑﺎﻟـﺴﻜﺎﻥ، ﲟـﺎ ﰲ ﺫﻟـﻚ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺼﻒ ﺍﳌـﺪﻓﻌﻲ ﻭﺍﻟﻘـﺼﻒ ﺍﳉـﻮﻱ، ﻛﺎﺳـﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﱪﺍﻣﻴـﻞ المتفجرة، ﻭﺍﻟﻠﺠـﻮﺀ ﻟﻮﺳـﺎﺋﻞ الحرب التي تتسبب ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﰲ ﺇﺻﺎﺑﺎﺕ ﺯﺍﺋﺪﺓ ﻋﻦ الحد ﺃﻭ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﻻ ﺩﺍﻋﻲ لها، ﻭﻳـﺸﲑ ﰲ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺇﱃ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﻛﻔﺎﻟﺔ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻪ ﰲ جميع ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ، ﻭﻳـﺸﲑ ﻛـﺬﻟﻚ، ﻋﻠــﻰ ﻭﺟــﻪ ﺍﳋــﺼﻮﺹ، ﺇﱃ ﺍﻻﻟﺘــﺰﺍﻡ ﺑـﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑــﲔ ﺍﻟــﺴﻜﺎﻥ ﺍﳌــﺪﻧﻴﲔ والمقاتلين، ﻭﺣﻈــﺮ الهجمات ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ، والهجمات الموجهة ﺿﺪ المدنيين، ﻭﺍﻷﻫﺪﺍﻑ المدنية ﰲ ﺣﺪ ذاتها.4
4 – ﻳﻄﺎﻟــﺐ جميع ﺍﻷﻃــﺮﺍﻑ، ﻭﻻ ﺳــﻴﻤﺎ ﺍﻟــﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟــﺴﻮﺭﻳﺔ، ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ ﺍﻟﻜﺎﻣــﻞ ﻟﻸﺣﻜـــﺎﻡ ﺍﻟـــﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺑﻴـــﺎﻥ ﺭﺋـــﻴﺲ مجلس ﺍﻷﻣـــﻦ ﺍﳌـــﺆﺭﺥ 2 ﺗـــﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘـــﻮﺑﺮ 2013 (S/PRST/2013/15) ﺑﻄﺮﻕ ﻣﻨـﻬﺎ ﺗﻴـﺴﲑ ﺍﻟﺘﻮﺳـﻊ ﰲ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻹﻏﺎﺛـﺔ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻭﻓﻘـﺎ ﻷﺣﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﻣﻢ المتحدة ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـﺔ ﻟﻠﻤـﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ.
5 – ﻳــﺪﻋﻮ جميع ﺍﻷﻃــﺮﺍﻑ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻴــﺎﻡ ﻓــﻮﺭﺍ ﺑﺮﻓــﻊ ﺍﳊــﺼﺎﺭ ﻋــﻦ المناطق المأهولة ﺑﺎﻟــﺴﻜﺎﻥ، ﲟــﺎ ﰲ ﺫﻟــﻚ المناطق ﺍﻟﻜﺎﺋﻨــﺔ ﰲ ﺍﳊــﻲ ﺍﻟﻘــﺪﱘ ﻣــﻦ ﻣﺪﻳﻨــﺔ ﲪــﺺ (ﲪــﺺ)، ﻭﻧﺒــﻞ ﻭﺍﻟﺰﻫــﺮﺍﺀ(ﺣﻠــﺐ)، ﻭﻣﻌــﻀﻤﻴﺔ ﺍﻟــﺸﺎﻡ(ﺭﻳــﻒ ﺩﻣــﺸﻖ)، ﻭﺍﻟﲑﻣــﻮﻙ (ﺩﻣــﺸﻖ)، ﻭﺍﻟﻐﻮﻃــﺔ ﺍﻟــﺸﺮﻗﻴﺔ (ﺭﻳــﻒ ﺩﻣــﺸﻖ)، ﻭﺩﺍﺭﻳــﺎ (ﺭﻳــﻒ ﺩﻣــﺸﻖ )، ﻭﻏﲑﻫــﺎ ﻣــﻦ المواقع، ﻭﻳﻄﺎﻟــﺐ جميع ﺍﻷﻃــﺮﺍﻑ ﺑــﺄﻥ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺈﻳﺼﺎﻝ المساعدة ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، بما ﰲ ﺫﻟﻚ المساعدة ﺍﻟﻄﺒﻴـﺔ، ﻭﺍﻟﻜـﻒ ﻋـﻦ ﺣﺮﻣـﺎﻥ ﺍﳌـﺪﻧﻴﲔ ﻣﻦ ﺍﻷﻏﺬﻳﺔ ﻭﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻻ ﻏﲎ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﺒﻘﺎﺋﻬﻢ ﻋﻠـﻰ ﻗﻴـﺪ الحياة، ﻭﺍﻟـﺘﻤﻜﲔ ﻣـﻦ ﺍﻹﺟـﻼﺀ ﺍﻵﻣـﻦ ﻋﻠــﻰ ﻭﺟــﻪ ﺍﻟــﺴﺮﻋﺔ ﻭﺩﻭﻥ ﻋﻮﺍﺋــﻖ لجميع ﺍﳌــﺪﻧﻴﲔ ﺍﻟــﺬﻳﻦ ﻳﺮﻏﺒــﻮﻥ ﰲ المغادرة، ﻭﻳــﺸﺪﺩ ﻋﻠــﻰ ﺿــﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺗﺘﻔــﻖ ﺍﻷﻃــﺮﺍﻑ ﻋﻠــﻰ ﻓﺘــﺮﺍﺕ ﻫﺪﻧــﺔ ﻟﻸﻏــﺮﺍﺽ ﺍﻹﻧــﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻭﻋﻠــﻰ ﺃﻳــﺎﻡ ﻟﻠــﺴﻜﻴﻨﺔ، ﻭﻓﺘﺮﺍﺕ ﻟﻮﻗﻒ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﺍلهدنة المحلية، ﻣـﻦ ﺃﺟـﻞ تمكين ﺍﻟﻮﻛـﺎﻻﺕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣـﻦ ﺍﻟﻮﺻـﻮﻝ ﺍﻵﻣــﻦ ﺩﻭﻥ ﻋﻮﺍﺋــﻖ ﺇﱃ جميع المناطق المتضررة ﰲ ﺳــﻮﺭﻳﺔ، ﻣــﻊ ﺍﻟﺘــﺬﻛﲑ ﺑــﺄﻥ تجويع ﺍﳌــﺪﻧﻴﲔ ﻛﺄﺳﻠﻮﺏ ﻣﻦ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ محظور بموجب ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ﺍﻟﺪﻭﱄ.
6 – ﻳﻄﺎﻟــﺐ جميع ﺍﻷﻃــﺮﺍﻑ، ﻭﻻ ﺳــﻴﻤﺎ ﺍﻟــﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟــﺴﻮﺭﻳﺔ، ﺑــﺄﻥ ﺗــﺴﻤﺢ ﻓــﻮﺭﺍ ﻟﻠﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻢ المتحدة ﻭﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺬﻳﲔ، ﺑﺈﻳـﺼﺎﻝ ﺍﳌـﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ نحو ﺳﺮﻳﻊ ﻭﺁﻣﻦ ﻭﺩﻭﻥ ﻋﻮﺍﺋﻖ، بما ﰲ ﺫﻟـﻚ ﻋـﱪ ﺧﻄـﻮﻁ النزاع ﻭﻋـﱪ ﺍﳊـﺪﻭﺩ، ﻣـﻦ ﺃﺟـﻞ ﺿﻤﺎﻥ ﻭﺻﻮﻝ المساعدات ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺇﱃ المحتاجين ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﻗﺼﺮ ﺍﻟﻄﺮق.
7 – ﳛــﺚ جميع ﺍﻷﻃــﺮﺍﻑ، ﻭﻻ ﺳــﻴﻤﺎ ﺍﻟــﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟــﺴﻮﺭﻳﺔ، ﻋﻠــﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﺨــﺬ ﻛــﻞ الخطوات المناسبة ﻟﺘﻴﺴﲑ الجهود ﺍﻟﱵ تبذلها ﺍﻷﻣﻢ المتحدة، ﻭﺍﻟﻮﻛـﺎﻻﺕ المتخصصة ﺍﻟﺘﺎﺑﻌـﺔ ﳍـﺎ، وجميع الجهات ﺍﻹﻧــﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠــﺔ ﺍﳌــﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺃﻧــﺸﻄﺔ ﺍﻹﻏﺎﺛــﺔ ﺍﻹﻧــﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻟﺘﻘــﺪﱘ ﺍﳌــﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻮﺭﻱ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ المتضررين ﰲ ﺳﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻄﺮﻕ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔـﻮﺭ ﺑﺘﻴﺴﲑ ﻭﺻﻮﻝ المساعدات ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺁﻣﻦ ﻭﺩﻭﻥ ﻋﻮﺍﺋﻖ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ المحتاجين ﻟﻠﻤـﺴﺎﻋﺪﺓ ﰲ جميع المناطق الخاضعة لسيطرتها، ﻭﻳــﺸﺠﻊ ﻋﻠــﻰ ﻣﻮﺍﺻــﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌــﺎﻭﻥ ﺑــﲔ ﺍﻷﻣــﻢ المتحدة، ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ المتخصصة ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ لها، وجميع ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ المعنية، بما ﰲ ﺫﻟـﻚ ﻣﻨﻈﻤـﺎﺕ المجتمع ﺍﳌـﺪﱐ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻴﺴﲑ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺻﻮﻝ المساعدة وتقديمها ﰲ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ.
8 – ﻳﻄﺎﻟــﺐ جميع ﺍﻷﻃــﺮﺍﻑ ﺑــﺎﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﺒــﺪﺃ الحياد ﺍﻟﻄــﱯ ﻭﺗﻴــﺴﲑ ﺣﺮﻳــﺔ ﺍﳌــﺮﻭﺭ ﺇﱃ جميع المناطق ﻟﻸﺧــﺼﺎﺋﻴﲔ ﺍﻟﻄﺒــﻴﲔ والمعدات ﺍﻟﻄﺒﻴــﺔ، ﻭﻭﺳــﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻘــﻞ ﻭﺍﻹﻣــﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴــﺔ، بما ﰲ ﺫﻟﻚ المواد الجراحية، ﻭﻳﺸﲑ ﺇﱃ ﺃﻥ الجرحى والمرضى ﳚـﺐ، بمقتضى ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﻧـﺴﺎﱐ ﺍﻟﺪﻭﱄ، ﺃﻥ ﻳﺘﻠﻘﻮﺍ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﺗﻘﺘﻀﻴﻬﻤﺎ ﺣﺎﻟﺘﻬﻢ، ﺇﱃ ﺃﻗﺼﻰ ﺣﺪ ممكن ﻣـﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻭﺑﺄﺩﱏ ﻗﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﺧﲑ، ﻭﺃﻥ يجري ﺍﺣﺘـﺮﺍﻡ وحماية ﺍﻷﻓـﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌـﺎﻣﻠﲔ ﰲ المجالين ﺍﻟﻄﱯ ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﱐ، والمرافق ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻘﻞ المستخدمة ﻟﻸﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧـﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻭﻳﻌـﺮﺏ ﻋـﻦ ﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻘﻠﻖ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺇﺯﺍﺀ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻠﻮﺍﺯﻡ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺤﻨﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧية.
9 – ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺃﻳﻀﺎ جميع ﺍﻷﻃـﺮﺍﻑ ﺑﺎﲣـﺎﺫ ﻛـﻞ الخطوات الملائمة لحماية ﺍﳌـﺪﻧﻴﲔ، بمن ﻓﻴﻬﻢ ﺃﻓﺮﺍﺩ الجماعات ﺍﻟﻌﺮﻗﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴـﺔ، ﻭﻳﺆﻛـﺪ ، ﰲ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟـﺼﺪﺩ، ﺃﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ المسؤولية ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻋﻦ حماية ﺳﻜانها.
10 – ﻳﻄﺎﻟﺐ ﻛﺬﻟﻚ جميع ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺑﻮﻗـﻒ ﺍﻻﺳـﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌـﺴﻜﺮﻱ ﻟﻠﻤﺮﺍﻓـﻖ ﺍﻟﻄﺒﻴـﺔ ﻭﺍﳌــﺪﺍﺭﺱ ﻭﻏﲑﻫــﺎ ﻣــﻦ المنشآت المدنية، وتجنب ﺇﻗﺎﻣــﺔ ﻣﻮﺍﻗــﻊ ﻋــﺴﻜﺮﻳﺔ ﰲ المناطق المأهولةﺑﺎﻟﺴﻜﺎﻥ، ﻭﺍﻟﻜﻒ ﻋﻦ ﺷﻦ الهجمات الموجهة ﺿﺪ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻣﺪﻧﻴﺔ.
11 – ﻳﺪﻳﻦ ﺑﺸﺪﺓ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻟﻠﻤﺪﻧﻴﲔ ﻭﺗﻌﺬﻳﺒـﻬﻢ ﰲ ﺳـﻮﺭﻳﺔ، ﻭﻻ ﺳـﻴﻤﺎ ﰲ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ، ﻓﻀﻼ ﻋـﻦ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ الخطف، ﻭﺍﻻﺧﺘﻄـﺎﻑ، ﻭﺍﻻﺧﺘﻔـﺎﺀ ﺍﻟﻘـﺴﺮﻱ، ﻭﻳﻄﺎﻟﺐ بالإنهاء ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ لهذه الممارسات، ﻭﺇﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ جميع ﺍﻷﺷـﺨﺎﺹ المحتجزين ﺑـﺼﻮﺭﺓ ﺗﻌﺴﻔﻴﺔ ﺑﺪﺀﺍ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ، ﻭﻛﺬﻟﻚ المرضى والجرحى ﻭﻛﺒـﺎﺭ ﺍﻟـﺴﻦ، ﲟـﺎ ﻳـﺸﻤﻞ ﻣـﻮﻇﻔﻲ ﺍﻷﻣﻢ المتحدة ﻭﺍﻟﺼﺤﻔﻴﲔ.
12- يحث جميع ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ اتخاذ جميع الخطوات المناسبة ﻟـﻀﻤﺎﻥ ﺳـﻼﻣﺔ ﻭﺃﻣـﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻷﻣﻢ المتحدة ﻭﻣـﻮﻇﻔﻲ وكالاتها المتخصصة وجميع ﺍﳌـﻮﻇﻔﲔ ﺍﻵﺧـﺮﻳﻦ ﺍﳌـﺸﺎﺭﻛﲔ ﰲ ﺃﻧــﺸﻄﺔ ﺍﻹﻏﺎﺛــﺔ ﺍﻹﻧــﺴﺎﻧﻴﺔ، ﺩﻭﻥ ﺍﳌــﺴﺎﺱ بحريتهم ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻘــﻞ ﻭﺩﺧــﻮﻝ المناطق ﺍﻟــﱵ يقصدونها، ﻭﻳﺸﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺗﺘﺤﻤﻞ المسؤولية ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ، ﻭﻳـﺸﺪﺩ ﻛـﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻋﺪﻡ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﺍلجهود.
13 – ﻳﺸﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ إنهاء ﺍﻹﻓﻼﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟـﺪﻭﱄ ﺍﻹﻧــﺴﺎﱐ ﻭﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﻳُﺮﺗﻜــﺐ ﻣــﻦ ﺍﻧﺘــﻬﺎﻛﺎﺕ ﻭﲡــﺎﻭﺯﺍﺕ لحقوق ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ، ﻭﻳﺆﻛــﺪ ﻣــﻦ ﺟﺪﻳــﺪ ﻭﺟــﻮﺏ ﺗﻘــﺪﱘ ﻣــﺮﺗﻜﱯ ﺗﻠــﻚ ﺍﻻﻧﺘــﻬﺎﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠــﺎﻭﺯﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﳌــﺴﺆﻭﻟﲔ ﻋﻨــﻬﺎ ﺑــﺼﻮﺭﺓ ﺃﺧــﺮﻯ ﰲ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ.
14 – ﻳــﺪﻳﻦ ﺑــﺸﺪﺓ الهجمات ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴــﺔ المتزايدة ﺍﻟــﱵ ﻳﻘــﻮﻡ بها المرتبطون ﺑﺘﻨﻈــﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﺃﻓﺮﺍﺩ، والجهات المنتسبة ﻟﻪ والجماعات ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻭﺍﻟـﱵ تخلف ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑـﺸﺮﻳﺔ ﻋﺪﻳـﺪﺓ ﻭﻛـﺜﲑﺍ ﻣـﻦ ﺍﻟـﺪﻣﺎﺭ، ﻭﳛـﺚ جماعات المعارضة ﻋﻠـﻰ ﻣﻮﺍﺻـﻠﺔ ﻧﺒـﺬ ﻫـﺬﻩ المنظمات وﻫﺆﻻﺀ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍلمسؤولين ﻋﻦ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺧﻄﲑﺓ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟـﺪﻭﱄ ﺍﻹﻧـﺴﺎﱐ ﰲ المناطق ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ المعارضة، ﻭﻳﻬﻴﺐ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟـﺴﻮﺭﻳﺔ وجماعات المعارضة ﺍﻻﻟﺘـﺰﺍﻡ بمحاربة ﻭﺩﺣــﺮ ﺍﳌــﺮﺗﺒﻄﲔ ﺑﺘﻨﻈــﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻋــﺪﺓ ﻣــﻦ ﻣﻨﻈﻤــﺎﺕ ﻭﺃﻓــﺮﺍﺩ، والجهات المنتسبة ﻟــﻪ والجماعات ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴـــﺔ ﺍﻷﺧـــﺮﻯ، ﻭﻳﻄﺎﻟـــﺐ ﺑـــﺄﻥ ﻳﻨـــﺴﺤﺐ ﻓـــﻮﺭﺍ ﻣـــﻦ ﺳـــﻮﺭﻳﺔ جميع المقاتلين ﺍﻷﺟﺎﻧـــﺐ، ﻭﻳﺆﻛﺪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺃﻥ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ بجميع ﺃﺷﻜﺎﻟﻪ ﻭﻣﻈﺎﻫﺮﻩ ﻳﺸﻜﻞ ﺃﺣﺪ ﺃﻓﺪﺡ ﺍﻷﺧﻄـﺎﺭ ﺍﻟـﱵ تهدد ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﲔ، ﻭﺃﻥ ﺃﻱ ﺃﻋﻤـﺎﻝ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴـﺔ ﻫـﻲ ﺃﻋﻤـﺎﻝ ﺇﺟﺮﺍﻣﻴـﺔ ﻻ يمكن ﺗﱪﻳﺮﻫـﺎ ﺑﻐـﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺩﻭﺍﻓﻌﻬﺎ ﻭﻣﻜﺎﻥ ﻭﻭﻗﺖ ارتكابها والجهة ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺗﻜﺒﻬا.
15 – ﻳــﺸﺪﺩ ﻋﻠــﻰ ﺃﻥ الحالة ﺍﻹﻧــﺴﺎﻧﻴﺔ ﺳﺘــﺴﺘﻤﺮ ﰲ ﺍﻟﺘــﺪﻫﻮﺭ ﰲ ﻇــﻞ ﻏﻴــﺎﺏ ﺍﳊــﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻭﻳﺮﺣﺐ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ بمؤتمر ﺟﻨﻴﻒ المعني ﺑﺴﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟـﺬﻱ ﺑـﺪﺃﺕ ﺃﻋﻤﺎﻟـﻪ ﰲ ﻣـﻮﻧﺘﺮﻭ ﻳــﻮﻡ 22 ﻛــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜــﺎﱐ /ﻳﻨــﺎﻳﺮ 2014، ﻭﻳﻄﺎﻟــﺐ جميع ﺍﻷﻃــﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﻌﻤــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ ﺍﻟــﺸﺎﻣﻞ ﻟﺒﻴــﺎﻥ ﺟﻨﻴــﻒ ﺍﻟــﺼﺎﺩﺭ ﰲ 30 ﺣﺰﻳــﺮﺍﻥ /ﻳﻮﻧﻴــو 2012، ﲟــﺎ ﻳﻔــﻀﻲ ﺇﱃ ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴــﺔ ﺳﻴﺎﺳــﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﻠﱯ ﺍﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺕ المشروعة ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ وتمكنه ﻣﻦ ﺃﻥ يحدّد ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣـﺴﺘﻘﻠﺔ وديمقراطية، ﻭﻳﺸﺪﺩ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘـﺪﻡ ﺍﻟـﺴﺮﻳﻊ ﳓـﻮ ﺇﳚـﺎﺩ ﺣـﻞ ﺳﻴﺎﺳـﻲ ﻳﻨﺒﻐـﻲ ﺃﻥ ﻳـﺸﻤﻞ المشاركة ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ لجميع ﻓﺌﺎﺕ المجتمع ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻭﺷﺮﺍﺋﺤﻪ، بما ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨـﺴﺎﺀ ﻭﺃﻧـﻪ يمثل ﺍﻟﻔﺮﺻـﺔ المستدامة ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﺇﱃ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺳﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻮﺿـﻊ ﰲ ﺳـﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺃﻥ ﺗﻨﻔﻴـﺬ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﻘـﺮﺍﺭ ﺷـﺮﻁ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ.
16- يحث جميع ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ المساهمة ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋــﻦ ﺍﻷﻣــﻢ المتحدةن ﻣــﻦ ﺃﺟــﻞ ﺗﻠﺒﻴــﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟــﺎﺕ المتعاظمة ﻟﻠــﺴﻜﺎﻥ المتضريين ﻣــﻦ ﺍﻷﺯﻣــﺔ، ﺃﻭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻣـﻦ ﺩﻋـﻢ ﳍـﺬﺍ ﺍﻟﻐـرض، ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺗﻘـﺪﻡ ﺫﻟـﻚ ﺍﻟـﺪﻋﻢ ﺑﺎﻟﺘﻨـﺴﻴﻖ ﻣـﻊ ﻭﻛـﺎﻻﺕ ﺍﻷﻣﻢ المتحدة المعنية، ﻭﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻓـﺎﺀ ﺍﻟﺘـﺎﻡ بجميع ﺍﻟﺘﻌﻬـﺪﺍﺕ، ﻭﳛـﺚ ﻛـﺬﻟﻚ جميع ﺍﻟـﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﱃ ﻣﺒﺪﺃ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ، ﻋﻠﻰ ﻣـﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﻟﺒﻠـﺪﺍﻥ ﺍﳌـﻀﻴﻔﺔ المجاورة ﻟﺘﻤﻜﻴﻨـﻬﺎ ﻣـﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ المتزايدة، ﺑﻄﺮﻕ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍلمباشر.
17 – ﻳﻄﻠــﺐ ﺇﱃ ﺍﻷﻣــﲔ ﺍﻟﻌــﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﻘــﺪﻡ ﺇﱃ مجلس ﺍﻷﻣــﻦ ﺗﻘﺮﻳــﺮﺍ ﻋــﻦ ﺗﻨﻔﻴــﺬ جميع ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﰲ ﺳﻮﺭﻳﺔ لهذا ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﻭﻻ ﺳـﻴﻤﺎ الفقرات من 2 إلى 12، ﰲ ﻏـﻀﻮﻥ 30 ﻳﻮﻣـﺎ ﻣـﻦ اتخاذه ﻭﻛﻞ 30 ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ، ﻭﻳﻌﺮﺏ ﻋـﻦ ﺍﻋﺘﺰﺍﻣـﻪ ﺑﻌـﺪ ﺗﻠﻘـﻲ ﺗﻘﺮﻳـﺮ ﺍﻷﻣـﲔ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﺘﺨـﺬ ﻣﺰﻳﺪﺍ ﻣﻦ الخطوات في حالة ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ لهذا ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ.
