يستمر موضوع مخيم الهول كقضية أساسية ومعقدة فيما يتعلق بواقع منطقة شمال شرق سوريا ومآلات الاستقرار فيها. وقد شهد العام الماضي بعض التطورات في سبيل إيجاد حل جذري لأزمة المخيم، ومنها توجه نحو مأسسة وتنظيم عمليات إخراج العائلات السورية المنحدرة من مناطق شمال شرق سوريا من المخيم، بالإضافة إلى تقدم في جهود إخراج العائلات العراقية ضمن اتفاقيات مع البرلمان العراقي. إلا أن الطريق نحو حل جذري لا يزال يشوبه الكثير من العثرات والتحديات التي يجب التطرق لها ومحاولة إيجاد حلول لها، بما في ذلك موضوع إخراج العائلات السورية من خارج مناطق شمال شرق سوريا وكذلك العائلات من دول ثالثة. بناء على ذلك نسرد هنا بعض أهم هذه الثغرات وبعض التوصيات ومسارات الحلول بناء على توصيات ومقترحات تم تقديمها من المشاركين/ات في جلسات النقاش المركز.
الشفافية ومشاركة المعلومات:
تشير المعطيات المتوافرة إلى غياب مصادر واضحة للمعلومات وتباينات كبيرة في مستوى الوصول والثقة بالمعلومات المتوفرة. يشمل ذلك بيانات العائلات الموجودة في المخيم من جميع الجنسيات، بما في ذلك انتمائهم أو ارتباطهم الحقيقي أو المشتبه بتنظيم داعش. بشكل مشابه يظهر هناك نقص واضح في المعلومات والبيانات المتوافرة عن العائدين/ات من المخيم بما في ذلك قوائم أسمائهم وأماكن تواجدهم وحاجاتهم الإنسانية والخدمية. على صعيد متصل، يبرز اعتماد الكثير من الفاعلين المحليين، من وجهاء وممثلي مجتمع مدني وممثلي إدارة محلية، على الأدلة القصصية والمعارف الشخصية والمعلومات المتداولة شفهياً بدلاً من المعلومات الهيكلية الموثقة بالأدلة، وذلك رغم انخراطهم المباشر واهتمامهم بالموضوع. من ناحية أخرى تمت الإشارة مكرراً إلى ضعف الشفافية كأحد المحددات لعمليات إخراج العائلات من المخيم وبشكل أساسي عدم وجود معايير واضحة لترشيح الأسماء للخروج أو معايير محددة للموافقات الأمنية وللبت بقرار الإخراج. في هذا الصدد يمكن طرح مجموعة من التوصيات العملية لزيادة مستوى الشفافية وتحسين الوصول إلى المعلومات، ومنها:
- العمل على تطوير سلسلة من المعايير الواضحة القابلة للتحقق بما يخص ترشيح العائلات للخروج ومعايير التدقيق والموافقات الأمنية، وتضمين هذه المعايير كجزء من آلية الإخراج المعتمدة ومشاركتها مع جميع الجهات الفاعلة والمنخرطة في العملية.
- مشاركة قواعد بيانات العائلات التي لا تزال في مخيم الهول مع الجهات الفاعلة المحلية وذلك لتشكل أساساً لترشيح القوائم للإخراج وللتحضير المناسب لخروج هذه العائلات.
- تحضير ومشاركة قاعدة بيانات مركزية بأسماء العائدين/ات ومناطق سكنهم ومؤهلاتهم المهنية والعلمية واحتياجاتهم الإنسانية، على أن تتوفر هذه البيانات لدى المجالس المحلية وتتم مشاركتها عل المستوى المحلي مع المنظمات والجهات الفاعلة في تقديم الدعم للعائدين/ات بآلية تضمن حماية الخصوصية والمشاركة الفعالة دون ضرر.
- تطوير آليات مراجعة وتقارير دورية بين مختلف الهيئات والأجسام المنخرطة في عمليات الإخراج، يما يضمن توثيق العملية واستخلاص دورس مستفادة وزيادة الكفاءة والشفافية. من شأن هذا النوع من الآليات والتقارير أن تساهم في تحديد أوجه القصور بدقة وتفريق الحالات الفردية من الانتهاكات أو الخروقات الممنهجية.
لقراءة الورقة كاملة: مُخيّم الهول – ورقة نتائج صادرة عن منظمة العدالة من أجل الحياة
