دفعت الحرب التي يشنها النظام السوري وتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” على المدنيين بدير الزور، عدداً من نشطاء المحافظة، لإطلاق مرصد “العدالة من أجل الحياة في دير الزور”.
ويعمل المرصد على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، وتوثيق أسماء المسؤولين المباشرين، وغير المباشرين، عن الجرائم التي ترتكب بحقِّ المدنيين.
ويسعى المرصد إلى بناء شبكة علاقات واسعة داخل المحافظة وخارجها، للاستفادة مستقبلاً منها في فضِّ النزاعات وبناء السلام، إضافة إلى محاولته وضع حدٍّ للانقسامات المجتمعية، ووقف حالات الثأر القائمة على شعور الحقد الذي يتولد لدى الضحية.
ويقوم المرصد بتأهيل النشطاء وزيادة أعدادهم بهدف زيادة القاعدة الشعبية، وتوسيع المفاهيم الحقوقية في المجتمع.
يقول مدير المرصد المحامي جلال الحمد لـــــ سوريتنا: «نهدف من خلال تدريب الناشطين المدنيين بمجال فض النزاعات وبناء السلام الاستفادة من الخبرة التي سيكتسبونها في الورشات حتى يكونوا بذرة عمل مدني للمرحلة القادمة».
ويعمل المرصد على إصدار تقارير دورية بناء على المعلومات ميدانية، وعلى تحليل البيانات الواردة من فرق العمل في الداخل واستخلاص النتائج والتوصيات، لتكون قاعدة معلومات للمهتمين في رسم سياسات السلام وتحقيق العدالة.
وعن دوافع تأسيس المرصد الذي انطلق في آذار من العام 2015 يقول الحمد لـــ سوريتنا: «يبلغ عدد سكان محافظة دير الزور حوالي مليون ونصف نسمة، وقد كانت سبّاقة في الحراك الثوري منذ بدايته، وتعرَّضت لأبشع أنواع الانتهاكات الجسدية والنفسية من قبل قوَّات النظام، وفي الشهر السابع تموز 2014 سيطر تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” على معظم مناطق المحافظة التي خرجت عن سيطرة النظام مع بداية عام 2013، ومنذ ذلك التاريخ يمارس التنظيم أبشع أنواع الجرائم بحقِّ المدنيين، ويفرض عليهم قِيَمَه ورؤيته عبر مؤسسات استحدثها لإدارة هذه المناطق، في ظل غياب منظمات المجتمع المدني وغياب المؤسسات الحقوقية عن المحافظة».
يعمل في المرصد 20 عاملاً ومتطوِّعاً مؤلفين من حقوقيين وإعلامين ونشطاء في التوثيق، وينشطون بشكل سري للضرورات الأمنية، ويتمتع بشراكات سورية ودولية متميزة سيكشف عنها في الوقت المناسب، حسب ما ذكر مسؤولوه لـــ سوريتنا.
