العدالة من أجل الحياة

منظمة حقوقية مستقلة غير حكومية وغير ربحية، تُعنى بنشر وتعزيز والدفاع عن حقوق الإنسان.

تأسست المنظمة في عام 2015 بهدف الدفاع عن حقوق الإنسان من خلال تعزيز حضورها في المجتمعات المحلية على المستويات الثقافية والاجتماعية والسياسية معتمدة نهجاً قائماً على المجتمع أساسه أن تنخرط مختلف الفئات المجتمعية في عملية التغيير طويل الأمد.

تقوم المنظمة بالدفاع عن حقوق الإنسان ومناصرة قضايا الناجين والناجيات وأسر الضحايا وفقاً للمعايير الدولية، وتعمل على زيادة المشاركة السياسية والمدنية للمجتمع المحلي.

تسعى لتبادل المعارف والمهارات المتعلقة بحقوق الإنسان والانتخابات والمواطنة والعدالة الانتقالية وحقوق وتمكين المرأة ومناهضة التطرف بمختلف أنواعه من خلال توفير برامج ومبادرات لبناء القدرات من أجل زيادة فهم وممارسة هذه القضايا من قبل أفراد المجتمع المحلي والجهات الفاعلة.

منظمة العدالة من أجل الحياة هي منصة لكل المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في مختلف المناطق التي تعمل فيها واتسع نطاق عملها ليصبح جزءاً فاعلاً من الجهود الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، كما أنها تطور أدلة تدخّل بما يتناسب والسياق المحلي.

رؤيتنا

سوريا تسودها سيادة القانون والعدالة واحترام حقوق الإنسان دون تمييز، تحفظ فيها كرامة وحق المواطن في إدارة شؤونه ومشاركته في القرار ومساءلة مؤسسات الدولة.

رسالتنا

السعي بشكل تشاركي لتعزيز حقوق الإنسان والحوار والحريّات في سوريّة من خلال نشر مبادئ حقوق الإنسان وتمكين قدرات الأفراد والجماعات، وخلق مساحات حوارية آمنة تضمن زيادة مشاركة كافة الفاعلين بما يساهم في إرساء العدالة بمختلف أشكالها.

أهدافنا الاستراتيجية

تعزيز العدالة والدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا

تعمل المنظمة من خلال هذا الهدف على قضايا حقوق الإنسان وسيادة القانون والتعامل مع الماضي ودعم آليات العدالة الانتقالية، من خلال بناء قدرات محلية مستدامة في مجال حقوق الإنسان ونشر الأبحاث الداعمة ودعم مسارات المساءلة وصحافة حقوق الإنسان،
تركز المنظمة على أن يكون بناء السلام مبنيّاً على إرساء الحقوق الأساسية والتعامل بواقعية وعدالة مع إرث الماضي.

تعمل المنظمة من خلال هذا الهدف على وخلق مساحات حوار مع أصحاب القرار،و نشر مفهوم المدنية والمواطنة والوقاية من التطرف ومبادئ الحكم الرشيد من منظور حقوق الإنسان.
تركز المنظمة على الحوارات البينية والحوارات مع السلطة، وضرورة نبذ العنف والوقاية من التطرف ومكافحة الفساد، وإيصال الصوت المحلي لمختلف مستويات العمل المدنية والسياسية.