بيان مشترك حول التصعيد الأخير في سوريا

السيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس

السادة ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن

السيد المبعوث الأممي الخاص لسوريا ستيفان دي مستورا

لقد دخلت مختلف المناطق في سوريا خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية مرحلة جديدة من التصعيد العسكري. تم خلالها استهداف وقصف أحياء سكانية وأعيان مدنية ومرافق طبية بشكل مباشر في خرق كبير وواضح لأحكام القانون الدولي ذات الصلة. وأدت إلى مقتل مئات المدنيين وجرح مئات آخرين٬ بحسب توثيقات جهات حقوقية مستقلة سورية ودولية. وذلك على وجه الخصوص في مناطق الغوطة الشرقية وإدلب وعفرين.

وكانت العمليات والتطورات العسكرية المختلفة في السنوات القليلة الماضية٬ أفضت إلى تهجير قسري لمئات الآلاف من السكان من محافظات حلب وحمص وريف دمشق. وذلك ضمن سياسة ممنهجة ترتقي لتكون جرائم حرب. وتم تجميع المهجّرين في محافظة إدلب وريف حلب. حيث يرزحون اليوم مع سكان هذه المناطق٬ تحت نيران الطيران الحربي السوري والروسي على الرغم من شمول جزء واسع من هذه المناطق ضمن إتفاقية “خفض التصعيد” التي أعلنت في وقت سابق في آستانة. في وقت ما زال فيه أكثر من ربع مليون مدني يعيشون تحت الحصار المطلق في غوطة دمشق الشرقية للسنة الخامسة على التوالي. وفي ظل ظروف إنسانية بالغة الصعوبة والقسوة. وهم اليوم تحت نيران المدفعية والصواريخ والبراميل العشوائية الغير موجهة والتي ليس لها هدف عسكري محدد سوى تحطيم كل شيء تسقط فوقه.

لقد فاق حجم المأساة السورية ما يمكن وصفه بالكلمات هنا. أو ما يمكن التعامل معه والإحاطة به في سطور قليلة. وأصبح من الواضح أن لا قيمة لحياة المدنيين والسكان ضمن كل المعادلات الحالية على الأرض السورية. ويكون من اللافت دائماً تزامن اقتراب جولات جديدة لمباحثات جنيف مع تصعيد عسكري كبير وخطير يدفع ثمنه السكان المدنيون بالدرجة الأولى دائماً.

ترى المؤسسات السورية الموقعة على هذا الرسالة أن من واجبها لفت نظر المجتمع الدولي إلى:

أنّ الأولوية المطلقة الآن في سوريا هي لوقف العمليات العسكرية فوراً. وحماية المدنيين بشكل فعال في أماكن تواجدهم. وإدخال المساعدات الغذائية والطبية للمناطق المحاصرة. على طريق إنهاء الحصار ووقف تحطيم مقدرات حياة تجمعات سكانية كبرى بأكملها.
أنّ البحث في التسوية السياسية بما يتضمنه من صياغات دستورية أو خطط إعادة إعمار أو تعافي مبكر٬ دون الخوض فوراً في ضغط دولي قوي وفاعل باتجاه وقف إطلاق النار وحماية المدنيين٬ هو قفز في الفراغ وهروب غير مجدي للأمام. ولن يكون لهذا الجهد أي معنى مع استمرار قتل السكان الذين يفترض أن يكون الدستور العتيد دستورهم. كما يُفترض بأي جهد لإعادة الإعمار أن يصبّ في صالح استعادة هؤلاء السكان لمقدرات وممكنات حياتهم. ما يعني أن مؤتمرات المانحين في بروكسل يجب أن يكون هدفها تحفيز عملية جنيف لإقرار وقف سريع وفوري للعمليات العسكرية في المقام الأول٬ إفساحاً في المجال أمام أي عمليات إعادة إعمار مستقبلية.
أنّ فشل الأمم المتحدة مرة تلو الأخرى في ملف وصول المساعدات الإنسانية في سوريا يهدد بتكرار كارثة حلب في غير منطقة في سوريا٬ وفي الغوطة اليوم على وجه الخصوص. لدى المؤسسة الدولية من الإمكانيات المتاحة في هذا الملف ما يؤهلها لتأمين وصول المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين فوراً. شرط توفر الإرادة الحقيقية لذلك ودون إخضاع هذا الملف للنتائج العسكرية ورهنه بالتجاذبات السياسية.

لهذا فإن المؤسسات السورية الموقعة على هذه الرسالة تعلن أنّ أيّ مشاركة فعّالة لها في الجولات المقبلة لمحادثات جنيف٬ كما في مؤتمر المانحين المقبل في بروكسل٬ ستكون متوقفة على مدى الاستجابة الدولية الفعّالة لوقف العمليات العسكرية ووقف استهداف المدنيين٬ من خلال:

الضغط الجدّي والفوري والمجدي لوقف العمليات العسكرية فوراً. ومن ضمنها التصعيد الأخير في إدلب وغوطة دمشق من قبل الحكومتين السورية والروسية.
البدء جدّياً بإقرار خطة واقعية لتزويد المناطق المحاصرة والسكان المحتاجين بالأغذية والمواد الطبية ضمن عمليات إسقاط جوي أممي فوق المناطق المحتاجة.

الموقعون: