رسالة إلى الفريق العامل المعني بالإفراج عن المعتقلين/المختطفين التابع للمبعوث الخاص للأمم المتحدة

تسع منظمات مجتمع مدني سورية تطالب بإشراكها بشكل أفضل في المناقشات المقبلة حول موضوع المحتجزين

بتاريخ 20 كانون الثاني/يناير 2020، كشفت “خولة مطر”، نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، ضمن الإحاطة التي قدَّمتها إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة -والتي أوردت فيها مجموعة من المستجدات- أنَّه وبعد سنوات من الاجتماعات المغلقة والسرية بين كلٍّ من إيران وروسيا وتركيا بخصوص موضوع المحتجزين/المختطفين، والتي تمخَّضت عن نتائج وممارسات غير مرضية كاتفاقيات تبادل الأسرى، ارتأت الأمم المتحدة أن تبحث مع تلك الأطراف الثلاثة المعنية هذا الموضوع علّها تصل إلى حل مستدام وتفاهم بشأن تسليم الجثث والكشف عن هويات المفقودين. وسوف يشكّل هذا الإجراء فرصة -تعدّ الأولى من نوعها- أمام مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة من خلال الأمم المتحدة في مناقشات حول موضوع حساس ومؤلم كهذا.

وبدورنا نحثّ المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، “غير بيدرسون”، على أن يتأكد أثناء إعداده للاجتماع المرتقب الذي ستلتقي فيه الأمم المتحدة مع مندوبين عن الدول الثلاث الفاعلة وممثلين لمجموعة من منظمات المجتمع المدني، من أنَّ مطالب الضحايا وعائلاتهم قد تمَّ أخذها بعين الاعتبار.

من الضروري إشراك السوريين ووضعهم في صميم هذه العملية التي تم استبعادهم منها لفترة طويلة.

وعلاوة على ذلك، فإنَّ عدم مشاركة منظمات المجتمع المدني السورية ورابطات الضحايا وعائلاتهم في إجراءات الفريق العامل يشكّل انتهاكاً لحق أهالي المحتجزين والمختفين وحق المجتمع السوري ككل في معرفة حقيقة مصير أبنائه. حيث أنَّ ضمان الحق في معرفة الحقيقة يستلزم إشراك الأسر والضحايا والمجتمع عامة في أي مبادرة مؤسساتية مشتركة تهدف إلى السعي والوصول إلى معلومات تخصّ الضحايا، الأمر الذي تمَّ التأكيد عليه من قِبَل كلّ من المقرّر الخاص السابق المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والتعويضات وضمانات عدم التكرار، والفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي.

لذلك، نوصي المبعوث الخاص للأمم المتحدة بما يلي:

  1. مقابلة الضحايا وعائلاتهم لجمع مطالبهم قبل انعقاد الاجتماع مع إيران وروسيا وتركيا.
  2. ضمان دعوة رابطات الضحايا ومنظمات المجتمع المدني لحضور الاجتماع لإيصال رسائلهم ومشاركة مطالبهم مع ممثلي الدول.
  3. ضمان عدم تجدّد الممارسات التي تعيق التوصل إلى حل مستدام لقضية المحتجزين والمختطفين، مثل اتفاقيات تبادل الأسرى.
  4. ضمان أن يتناول الاجتماع مع الدول المعنيّة قضايا جميع المعتقلين بغض النظر عن هوية الدول أو الجهات الفاعلة من غير الدول التي تحتجزهم.
  5. وضع قضية مصير الضحايا المختفين أو المحتجزين من قبل داعش على جدول أعمال الاجتماع.

 

 

 

الموقعـون:

 

  1. أورنامو- للعدالة وحقوق الإنسان.
  2. البرنامج السوري للتطوير القانوني (SLDP).
  3. دولتي.
  4. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة (STJ).
  5. الشبكة السورية لحقوق الإنسان (SNHR).
  6. شبكة حرّاس.
  7. المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM).
  8. المركز السوري للعدالة والمساءلة(SJAC) .
  9. منظمة العدالة من أجل الحياة (JFL).

 

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى