أفاد مراسل مرصد العدالة من أجل الحياة في دير الزور, أن اللواء محمد خضور, رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في المدينة, أصدر قراراً نصّ على إلحاق الموظفين في مؤسسات الدولة بالنفير العام المعلن من قبل اللجنة الأمنية والعسكرية في محافظة دير الزور, حيث على الموظفين الالتحاق بصفوف القوات الحكومية فور الطلب منهم الانضمام. وقال المراسل: “أن القرار نصّ أيضاً على منع الخروج من الأحياء المحاصرة للذكور من هم في سن الرابعة عشرة وما فوق, وعدم إعطاء أية موافقة أمنية للخروج سوى للنساء والأطفال دون السن المحدد”. يذكر أن الأجهزة الأمنية سمحت منذ حوالي عشرين يوماً للنساء والأطفال بالخروج من الأحياء المحاصرة في مدينة دير الزور دون اشتراط دفع مبالغ مالية. يأتي هذا القرار في الوقت الذي تدور فيه معارك عنيفة على مختلف جبهات القتال في محافظة دير الزور بين تنظيم الدولة الإسلامية والقوات الحكومية, إذ سقط عدداً كبيراً من القتلى في صفوف الطرفين. يرى مرصد العدالة من أجل الحياة في دير الزور, أن القرار الأخير يشكل تقييداً لحركة المدنيين, واحتجازاً لحريتهم, واستخدامهم لأهداف عسكرية, إذ أن هذا القرار يأتي مستكملاً لحملة التجنيد الإجباري التي بدأتها القوات الحكومية منذ عدة أشهر, والتي لم تستثني الأطفال من التجنيد الإجباري في صفوفها, وهذا يعتبر انتهاكاً للقوانين الدولية, مما يزيد من معاناة المدنيين المحاصرين منذ أكثر من سنة وشهرين .
