تتبادر إلى الأذهان عديد الأسئلة حول إدارة مناطق شمال شرق سوريا، حيث روايات القوى المحلية الحاكمة والتي تتحدث عن نموذج جديد وواعد في الإدارة يتسع لإشراك متنوع وفاعل، وروايات مضادة من المجتمع المدني والقوى والتجمعات المدنية المحلية القائلة بوجود إقصاء متعمد للقوى الفاعلة وعدم الإشراك الحقيقي للمجتمعات المحلية حيث أن التمثيل شكلي وغير ذي فائدة. من أهم الأسئلة : ما هي الحلول القابلة للتطبيق والتي تبقي المنطقة مستقرة وتجنبها الدخول في المجهول في ظل نظام إداري قائم وأكثر تنظيماً مما سبقه وبنفس الوقت يشرك وبشكل فعلي المجتمعات المحلية في إدارة شؤونها.
بعد قرار الرئيس الأمريكي الثاني بالانسحاب من سورية علَت أصوات الأهالي بضرورة العمل بشكل مشترك بما يؤمن مصالح وحماية المدنيين وعدم استفراد طرف دون غيره بإدارة شؤون المنطقة والتحكم بمصيرها، وهذا ما عبّر عنه الأهالي بمظاهرات أسبوعية ولقاءات مكثفة مع مسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة الذاتية منهم غير سوريين.
تسعى منظمة العدالة من أجل الحياة من خلال الأوراق البحثيّة للتعرف عن قرب على أهم مشاكل المجتمع المحلي والبحث عن الطرق القابلة للتحقيق ،خاصّة بما يتعلق بحق المجتمع المحلي بالمشاركة والعيش الكريم.
نفّذت منظمة العدالة من اجل الحياة بالشراكة مع منظمات محلية سوريّة (355) استبياناً استهدفت ناحيتي الكسرة غرب ديرالزور وهجين في الشرق، من بين المستبينين 30 % نساء و30% من الشباب بين 18 و30 عاما.
بهدف الاستيضاح والتعمّق، تمّ عقد (15) مقابلة مع ناشطين مدنيين ووجهاء اجتماعيين وموظفين في مؤسسات الإدارة الذاتيّة، كما عُقدت (4) جلسات حواريّة في ناحية الكسرة، تنوّع المستجيبون من حيث الجنس والعمر والإقامة حيث أجاب على الاستبيان (126) نازح من بين مجموع المستجيبين.
من الإجابات الأساسية للمشاركين في الاستبيان حول دور العاملين في مؤسسات الإدارة من أهالي ديرالزور قال (38%) أن لا دور لهم أبداً فيما قال (24%) أنهم يمتلكون دوراً في آلية اتخاذ القرار، (39%) من المستبيَنين قالوا أنهم لا يعرفون تماماً إذا كان لهم دور أم لا.
تركز الورقة على محافظة ديرالزور كنموذج خاضع للإدارة الذاتية في مناطق شرق وشمال شرق سورية، من أهم ما خلصت إليه الورقة إن العديد من العوامل التي أدت إلى عدم نجاح تجربة المجالس المحلية التي تشكلت في الفترة السابقة لسيطرة تنظيم الدولة نجدها الآن في تجربة الإدارة الذاتية القائمة حالياً، ومنها ضعف التواصل مع المجتمع المحلي، وافتقار مؤسسات الإدارة الذاتية للخبرات الإدارية والكفاءات المهنية وعدم اختيار أعضاء الإدارة بشكل ديمقراطي.
توصي منظمة العدالة من أجل الحياة:
مد جسور التواصل ما بين المجتمع المحلي ومؤسسات الإدارة الذاتية وفق آلية واضحة تمكّن من يحظون بالثقة من الوصول إلى مراكز القرار وأن تكون الكفاءة والنزاهة على رأس المعايير، العمل على اعتماد آليات ديمقراطية تحكم اختيار وعمل المجالس المدنية بما يمكّن من عكس احتياجات السكان المحليين ويؤدي أيضاً إلى ترسيخ ثقافة الديمقراطية وهو ما يعتبر واحد من أهم أسباب وجود الإدارات المحلية. العدالة في توزيع الثروات النفطية وإشراف جهات مدنية مستقلة تتوفر فيها معايير الكفاءة والنزاهة وضمان استقلال المجالس المدنية عن أي طرف سياسي بما يضمن قيامها بدورها الخدمي.
لقراءة الورقة كاملاً :
