أصدرت المحكمة الشرعية المركزية في مدينة اعزاز في ريف حلب الشمالي تعميماً بتاريخ 29 من شهر آيار الجاري، يطالب الفصائل العسكرية بعدم السماح للنازحين من المناطق الشرقية بالمرور وإغلاق جميع المعابر التي تؤدي إلى اعزاز لعدم تغلل خلايا داعش كما برر البيان.
ولقد أفاد شهود عيان للمرصد بأن منع المدنيين من دخول اعزاز بدأ منذ فترة مترافقاّ مع حملة اعتقالات تشنها الفصائل المسلحة في اعزاز مستهدفة عدداّ من شباب دير الزور بذريعة استغلال عناصر من التنظيم نزوح أبناء المنطقة الشرقية باتجاه الشمال.
في حين أنّه من المفترض أن تقع مسؤولية إقامة الحواجز وحماية المنطقة على عاتق الجهات الأمنية التابعة للفصائل المسلحة. وما التعميم المذكور إلا تهرب من المسؤولية وانتهاك بحق المدنيين الهاربين من جحيم مناطق تنظيم الدولة.
يعتبر المرصد هذا التعميم جائراً بحق المدنيين الهاربين من القصف و ملاحقات التنظيم، خاصة أن التعميم أكد حدوث عمليات تهجير قسري في المناطق الشرقية وهذا ما يؤكد ضرورة السماح للمدنيين بالوصول إلى مواقع آمنة.
يطالب المرصد المحكمة الشرعية المركزية في اعزاز بالتراجع عن التعميم، وإيجاد آلية أمنية مناسبة تحمي المدنيين في المنطقة وتوفر للنازحين وصولاّ ميّسراً.
مرصد العدالة من أجل الحياة في ديرالزور 30/5/2016
