تستمر معاناة أهالي ديرالزور بقسميها هذه المرة (الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة-والخاضع لسيطرة النظام) من انتهاكات التنظيم حصاراً للمناطق الخاضعة لسيطرة النظام ومنع البضائع والمواد الغذائية من دخول منطقتي الجورة والقصور واغلاق جميع الطرق المؤدية اليها.
أما مناطق سيطرة التنظيم من محافظة دير الزور الذي تمت السيطرة عليه من قبل التنظيم في الشهر السابع من 2014، يستمر التنظيم بالهيمنة على جميع مفاصل الحياة بالمدينة كما سبق وذكرنا بأنه أغلق المدارس ثم سمح بافتتاحها وفق سياسة جديدة فرضها على المناهج والمدرسين.
القطاع الصحي:
يستمر شح الأدوية والمواد الطبية ونقص في الكادر الطبي بسبب تدخل التنظيم وعناصره بالعمل والإدارة لدرجة أنه قد تم تعيين مسؤول عن التنظيم أو مندوب في كل مشفى أو مستوصف بالإضافة لمنع جميع المؤسسات الطبية الأجنبية من الدخول للمدينة وتقديم المساعدات.
القطاع الاغاثي:
أصبح القطاع الاغاثي شبه معدوم في المدينة بعد أن كان يتحمل 80% من حاجات المدنيين بعد توقف أعمالهم وأجورهم بسبب الحرب فقد قام التنظيم باغلاق كل المؤسسات الإغاثية في المدينة ومن جميع المنظمات الدولية من العمل في الداخل إلا تحت سيطرتهم واشرافهم.
تتوقف الكهرباء عن المدينة منذ حوالي 70 يوم ويعاني المدنيين بسبب دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة التي تصل الى 45 درجة كما تعاني المشافي بسبب اعتمادها على الكهرباء بشكل رئيسي في تشغيل الأجهزة والمعدات.
أما جديد التنظيم في هذا الشهر هو جملة من الاعدامات، فقد تم اعدام 66 شخص موثقين بالأسماء خلال المدة الممتدة من 20/5/2015 ولغاية 26/5/2015 اغلبهم في ريف المدينة بتهم متعددة وقد لوحظ ازدياد في بطش التنظيم ضد المدنيين بعد عملية الانزال الامريكية بحقل العمر بتاريخ 16-5-2015.
بالإضافة لحظر التجوال الذي يفرضه التنظيم بالمدينة منذ شهر تقريباً كما الأهالي نوع من الحصار في المدينة ذلك كعقوبة لهم بسبب عدم قبولهم وجود التنظيم، وعدم حصولهم على عدد كبير من البيعات.
نوجه نداء استغاثة الى الأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية لتوثيق الانتهاكات بحق المدنيين بديرالزور وتسليط الضوء على هذه الجرائم ومعاناة المدنيين في هذه المناطق ونقل الصورة للعالم عن المأساة التي يعيشونها.