شملَ التقرير نماذج (حوادث محددة) من عمليّات القصف التي استهدفت المواقع المدنية في مناطق مختلفة ضمن محافظة دير الزور، شمل مدينة دير الزور”حي العُرضي، شارع التكايا، حي العمّال” ومدينة الميادين “ساحة العيد، وسوق شعبي” ومدينة البوكمال “سوق بجانب جامع عمر بن الخطاب” وناحية الكسرة “محلات تجارية في قرية المحيميدة” وناحية التبني “منازل مدنيين في تجمُّع الخان، ومنجم الملح” إضافة إلى استهداف الجسور، ويغطي التقرير عمليات قصف طيران القوات الحكومية وحلفائها وطيران التحالف، بينما لم يشمل المواقع التي يُعتقد أنها أهداف عسكرية بسبب صعوبة الحصول على تفاصيل المواقع المُستهدفة بسبب منِع “تنظيم الدولة” من الوصول إلى هذه النقاط عند الاستهداف أو بعده.
قام مرصد العدالة من أجل الحياة في دير الزور بتشكيل طاقم مؤلّف من تسعة أشخاص، خضع سبعةٌ منهم لورشة عمل على مرحلتين، المرحلة الأولى: استمرت الورشة فيها لمدة يومين تمّ خلالها مُراجعة الإطار القانوني لكل من القصف العشوائي وغير المتناسب للمناطق المدنية، إضافة إلى مُراجعة الإطار القانوني للتعذيب وسوء المعاملة ومراجعة عامّة عن التوثيق وتحدياته وصفات الباحث وغيرها.. وتم خلال هذين اليومين أيضاً تصميم هيكليّتين لتقريرين إحداهما عن القصف العشوائي والأخرى عن التعذيب في محافظة دير الزور، وعلى أساسه تم تقسيم المهام على المتدربين وتشكيل فريقين وتعيين منسّق لكل فريق، وقام المتدربون خلال شهر وخمسة أيام بجمع الشهادات لكِلا التقريرين من خلال اللقاءات المباشرة ووسائل الاتصال مثل السكايب والهاتف.
وفي المحصلة اعتمد هذا التقرير في منهجيّته على عشرين شهادة أجراها باحثو المرصد -خمس عشرة لقاءً تمّ إجرائهم بشكل مباشر- وخمس مقابلات عن طريق الاتصال هاتفي، مع التأكيد أن اللقاءات أُجريت داخل وخارج سورية.
المرحلة الثانية: قام باحثو المرصد بتحليل العشرات من مقاطع الفيديو والصور الخاصة بالمناطق المُستهدفة ومعاينتها، كما تم الحصول على صور لمصابين، إضافة إلى تصميم خرائط خاصة تم تحديد المواقع المستهدفة عليها.