أحداث كثيرة شهدتها محافظة دير الزور منذ بداية عام 2020 بعضها أثّر بشكلٍ مباشر وكبير على الحياة اليوميّة للسكّان، وباء كورونا والحظر الذي فرض على حركة الناس، تداعيات البدء بتطبيق قانون قيصر وانخفاض سعر صرف الليرة السورية أدّيا إلى المزيد من تراجع الأوضاع المعيشية وخروج مظاهرات في مناطق مختلفة.
دفعت هذه الأحداث الإدارة الذاتيّة إلى ردود فعل بعضها اقتصادي حيثُ رفعت أجور العاملين في مؤسساتها وآخر أمني حيث أخذت تشدد من قبضتها الأمنيّة لعرقلة الخروج المتكرر للتظاهر بتوجيه تهديدات لمن يشاركون وينظّمون المظاهرات، مع الاستمرار في سياسة الهروب إلى الأمام وعدم الإنصات إلى مطالب المتظاهرين.
عمليّات استهداف العاملين في الإدارة الذاتيّة ونشطاء زادت من احتقان موجود سابقاً بين عدد من القرى، لعب انتشار السلاح بين الأهالي دوراً في زيادة التخوفات من انفجارات مجتمعيّة جديدة.
عدم تدخل القوى المسيطرة لضبط الأمن يدفع بالجهود المحليّة إلى لعب دور وساطة بين الجهات المتناحرة كما حدث في قتال دامي بين عشيرتين في شمال دير الزور.
أثرت الأحداث الأخيرة على نشاط منظمات المجتمع المدني حيث تم حظر أنشطتها لفترة كما تتردد العديد منها في العمل ببعض المناطق غير المستقرة من الناحة الأمنيّة.
الأجهزة الحكوميّة السوريّة وصلت إلى مرحلة عدم القدرة على تقديم حلول وتكتفي بالدّعوة للصبر والصمود في ظل الفقر وانتشار الجريمة في مناطق سيطرتها في دير الزور، واحتكار المواد الغذائية الأساسيّة من قبل تجار وابتزاز الأجهزة الأمنيّة والعسكرية المنظّم خاصة مع توقف المرتبات الشهرية لعدد من المجموعات العسكرية التي قاتلت إلى جانب القوات الحكوميّة السوريّة.
تُركز الورقة على الأوضاع الأمنيّة والخدميّة والمعيشية والصحيّة التي شهدتها مناطق رئيسية في محافظة دير الزور، المعلومات الواردة هي ملخص توثيقات منظّمة العدالة في كل من مدينتي دير الزور والميادين الخاضعتين لسيطرة الحكومة السوريّة، وناحيتي الكسرة وهجين الخاضعتين لسيطرة قوات سوريا الديمقراطيّة.
لقراءة المزيد Deir Ezzor … Protests, Proliferation of Crime, and Soaring Prices-AR
