أيمن الأحمد – أحمد البرو – سلطان جلبي
تستعرض هذه الورقة أراء مجموعات محلية مختلفة من ناشطي المجتمع المدني السوري في مناطق الحكومة الانتقالية ومناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا حول ملامح الإطار التشريعي الذي يريدونه أن يحل محل القوانين الموجودة حالياً في المنطقتين.
تتفق الآراء حول الحاجة الملحة لإصلاح الأطر القانونية والإدارية الناظمة لعمل المجتمع المدني في البلاد، وهي قانون الجمعيات رقم 93 لعام 1958 والقانون رقم 5 لعام 2024 والساري في مناطق الإدارة الذاتية. يرى المشاركون أن المرحلة الانتقالية تشكل فرصة تاريخية للانتقال من نموذج قائم على الترخيص والرقابة المسبقة إلى نموذج داعم وممكن يعترف بدور المنظمات في مجالات التنمية والحقوق والشؤون العامة جملةً، وعدم حصر دورها في العمل الخدمي والإغاثي.
يقترح المشاركون الانتقال من نظام “الترخيص والرقابة” المقيد إلى نظام “الإشهار والإفصاح”، حيث يقتصر دور الجهات الإدارية على التدقيق في البيانات التي تعلنها المنظمات طوعاً عن تأسيسها وموازناتها، بدلاً من إخضاعها لعمليات ترخيص معقدة واعتباطية. كما يتطلب الإصلاح معالجة القيود المفروضة على تلقي التمويل الخارجي، والاستعاضة عنها بآليات للإفصاح الشفاف تضمن المساءلة أمام السلطات المالية والرأي العام.
يطالب المشاركون كذلك باستبدال نظام الموافقات المسبقة المفروض على كل نشاط بنظام “الإعلام” المسبق، ومنح الموافقات للمشاريع مرة واحدة طوال عمرها الافتراضي، مما يحد من تدخل السلطات في العمل اليومي.
خلصت الجلسات إلى الحاجة لصياغة تشاركية للقانون الجديد، تجمع بين ممثلي المجتمع المدني من مختلف المجتمعات المحلية السورية والسلطة، يمكن أن تبدأ الجهود تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على أن تسعى نحو إنشاء هيئة إدارية مستقلة ذات إدارة مشتركة. لضمان الوصول إلى قانون داعم للمجتمع المدني ويمكن له من أداء وظائفه في المجتمع وفي المجال العام.
لقراءة الورقة كاملة: من قانون الجمعيات الخانق إلى بيئة تشريعية داعمة للمجتمع المدني
