وجود القوانين لا يكفي لأن توصف الأمور بالجيدة، فقد يكون هذه القوانين، أو أجزاء منها، خاضعة للانتقائية والمحسوبية ومظلة للاستغلال والتكسب، هنا تصبح القوانين شكلية، وهذا أسوأ ما يمكن حصوله حيال القوانين، حيث تتحول بيئة تطبيق القانون إلى بيئة تحكمها شريعة الغاب.
ما نتحدث عنه هو قانون الكفالة في المواقع التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب، فأي عقل يقبل بأن يطلب سوري من مواطن سوري آخركفالة لدخول مناطق هي سورية؟، ثم إن عناصر وحدات حماية الشعب يتحكمون بمزاجية مترفعة بتطبيقه، فمرة لا يطبقون قانون الكفالة حتى ولو جاء النازح بكفيل عبر رفض الكفالة وهذا ما حدث في حاجز رجم صليبي ، ومرة يتم إدخال النازح ولو لم يكن لديه كفيل عبر تقديم مبالغ خيالية –رشاوي- لسماسرة حيث يقومون بإدخالهم على مرأى عناصر الوحدات، وفي بعض الأحيان يتم أخذ هذه المبالغ ومع ذلك لا يتم إدخال النازح، والبعض عاد إلى قراهم وبلداتهم في ديرالزور لعدم وجود كفيل وعدم قدرتهم على تأمين هكذا مبالغ. والأصل في الموضوع هو عدم سن مثل هكذا قوانين، لأن من حق أي مواطن الدخول إلى أي منطقة هي في الحسبان موطنه، ناهيك عن أن من حق أي إنسان لا يوجد لديه كفالة أن يدخل من منطق إنساني حيث نصت المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الأنسان على
- “لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة”.
- “يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه”.
كما نصت المادة 12 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية:
1-لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.
2- لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.
3- لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.
4-لا يجوز حرمان أحد، تعسفاً، من حق الدخول إلى بلده.
ولأن سن قانون مثل قانون الكفالة يؤدي إلى اضطرار العالقين على تقديم الرشاوى، إضافة إلى الاستغلال الذي يتعرض له العالقين- الذين يقفون على الحاجز لأيام على أمل إدخالهم – عبر بيع مواد أساسية مثل الخبز والمياه وغيرها بأسعار مرتفعة .
كما إن الوضع الإنساني الذي يعاني منه العالقون عند حاجز رجم صليبي هو وضع مزري وبائس، فلا خدمات إغاثية أو طبية لهم، فهناك مرضى بين النازحين وهناك من قضى نحبَه عند الحاجز، كما أن الكثير منهم لا يوجد لديه طعام أو ماء أو مال ليشتري به حاجاته الأساسية، إضافة إلى هذا وذاك فإن الكثير منهم افترش الأرض لينام ، فيما وجد نازحون آخرون حلولاً عبر حفر حُفر ليناموا فيها ويردوا عن نسائهم وأطفالهم الريح والبرد والمطر.
من جانب آخر هناك عدد من النازحين القادمين من ديرالزور والعالقين عند حاجز رجم صليبي ليس قصده اللجوء إلى محافظة الحسكة والاستقرار داخلها بل المرور فيها، من هؤلاء مثلاً الأشخاص الذين يعملون في إحدى دول الخليج ولديه إقامة إحدى في تلك الدول، وأن أي تأخير عند الحاجز ربما يلغي إقامته في هذه الدولة أو تلك، وآخرين يعملون في لبنان وفي حال التأخير من الممكن أن يفقد عمله، ناهيك عن وجود مرضى وأطفال ونساء وشيوخ لا يستطيعون احتمال أوضاعاً صعبة ولا إنسانية مثل هذه الأوضاع .
ويعتبر حاجز رجم الصليبي الذي تسيطر عليه وحدات حماية الشعب هو الحاجز الفاصل بين مناطق سيطرة تنظيم الدولة في ديرالزور ومناطق سيطرة وحدات حماية الشعب في محافظة الحسكة.
يطالب مرصد العدالة من أجل الحياة في ديرالزور
أولاً: وحدات حماية الشعب
1-السماح للمدنيين السوريين النازحين باتجاه مناطق سيطرتهم بالدخول وخاصة أولئك القادمين من محافظة ديرالزور كونهم يعانون من أوضاع إنسانية ومعيشية صعبة للغاية.
2-الإسراع بإدخال العالقين على حاجز رجم صليبي إلى محافظة الحسكة وتذليل العقبات أمامهم وخاصة الأطفال والنساء والمرضى.
3-إلغاء اشتراط وجود كفيل لإدخال النازحين لعدم قانونيته وعدم إنسانيته ولما يشكله من عقبة كبيرة أمام النازحين.
ثانياً: الدول التي لها صلة بوحدات حماية الشعب
يطالب المرصد الدول التي لها علاقة بوحدات الحماية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي بالضغط على قيادة وحدات الحماية للتراجع عن قانون الكفالة والسماح للنازحين السوريين بالدخول إلى مناطق سيطرة الوحدات
ثالثاً: المجتمع المدني في محافظة الحسكة
1-يطالب المرصد كافة منظمات المجتمع المدني والناشطين الحقوقيين في مناطق سيطرة وحدات حماية الشعب و خاصة محافظة الحسكة بالضغط على الوحدات لتسهيل دخول النازحين السوريين.
2-تقديم المساعدات الضرورية وبالسرعة القصوة للعالقين على حاجز رجم صليبي وذلك لانعدامها ومنعا من استغلال النازحين من قبل البعض.
