أعلنت الأمم المتحدة في الثاني من نيسان/ابريل للعام الحالي ¹، أنّ الحرب الدائرة في سوريا، شرّدت 13.5 مليون شخص من منازلهم، وجعلت منهم نازحين داخل سوريا، بعضهم انتقل مرّتين أو ثلاث أو أربع مرّات، وهو ما دفع بسوريا إلى تصدّر قائمة دول العالم من حيث عدد النازحين داخلياً.
حالة النزوح هذه بأرقامها المرعبة، يقابلها سجنٌ مفروضٌ على المدنيين من قبل بعض القوى المسيطرة على الأرض، خاصةً في شرق سوريا. دير الزور والحسكة والرقة، محافظاتٌ تشترك فيما بينها بالطبيعة الصحراوية واللهجات والتقاليد المتقاربة والمجتمع العشائري بغالبيته، وهي جميعها مناطق كانت تتعرّض للتهميش من قبل السلطة الحاكمة التي تعُدّها “مناطق نامية” قبل العام 2011، حيث تمتاز بفقر سكانها وبساطة نمط معيشتهم، إلى أن فرضت سنوات الحرب واختلاف القوى المُتحاربة، انقساماً جغرافياً بين السكّان، وتعاملاً غير إنساني في كثيرٍ من الأحيان بين أبناء العمومة.
يُسيطر تنظيم “الدولة الإسلامية” على معظم مساحة محافظتي دير الزور والرقة، ويمنع التنظيم المدنيين في مناطق سيطرته من المغادرة إلى أراضٍ تُسيطر عليها قوى أخرى (القوات النظامية، فصائل المعارضة، الإدارة الذاتية)، الأمر الذي دفع بآلاف المدنيين إلى المغامرة بأرواحهم والاعتماد على مُهرّبين محلّيين للخروج إلى مناطق الحسكة بشكلٍ رئيسي، رغم المبالغ المالية المُرتفعة التي يترتّب عليهم دفعها.
وغالبية الذين يضطرون للاعتماد على طُرق التهريب لمغادرة مناطق سيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية” في دير الزور، هم مرضى، ونساء وأطفال ومُسنّين، إضافةً لعددٍ أقل من الشبّان الذين يبحثون عن فرصةٍ للعمل أو مستقبلٍ أفضل، بعيداً عن قرارات التنظيم التي تتحكّم بتفاصيل الحياة العامة للمدنيين، إلى جانب الظروف الاقتصادية الصعبة التي ازدادت سوءاً بعد سيطرة التنظيم.
