في 25 أيلول/سبتمبر 2012 اقتحمت القوات الحكومية السورية حيي الجورة والقصور وارتكبت مجزرة راح ضحيتها المئات، حيث قامت هذه القوات بإعدامات ميدانية وإحراق لجثث الضحايا واعتقلت العشرات من المدنيين ومنهم مازال مصيره مجهولا حتى الآن.
عندما بدأت القوات الحكومية باقتحام حي الجورة ومداهمة المنازل واعتقال المدنيين هرب عدد من سكان الحي باتجاه شارع الوادي القريب، يقول بهاء سليمان:” في المساء عندما عدت إلى منزلي القريب من جامع المهاجرين ، شاهدت مجزرة مروعة، فقد قامت هذه القوات بإخراج عمال فرن النعمة وحجزهم في أحد المنازل ثم رشوا عليهم مادة بيضاء اللون– بودرة – ثم أحرقوهم جميعاً، وقد بقي من هذه المادة ماهو منثور على الأرض وأثاث المنزل”.
ويوضح الشاهد:”بعض الجثث كانت متفحمة تماماً ولم نستطع التعرف على أصحابها، فيما تعرفت على الباقي ومنها كان عبدالله زهير، وأخوين أحدهما اسمه خليل والآخر اسمه عمر، وتم دفنهم بحديقة جامع المهاجرين”.و يقول أحد الشهود حول قيام القوات الحكومية باستهداف عوائل بأكملها: “عندما دخلنا منزل آل صليبي وجدنا في غرفة الجلوس 5 جثث مقتولة وبركة دم كبيرة، كانوا أربعة شباب ورجل كبير في السن، وكانت الجثث متحللة والدود يأكل بها، وفي القبو وجدنا 4 جثث لأم وطفلين وفتاة وقد تم إعدامهم جميعاً بطلقات في الرأس”.
أجرت منظمة العدالة من أجل الحياة – وهي منظمة سورية تعمل على توثيق الانتهاكات- العديد من التحقيقات والتقَ باحثو المنظمة ب 16 شاهداً و قاموا بتحليل عشرات الصور والفيديوهات و قد تبين من خلال ما سبق أن الجرائم المرتكبة في حيي الجورة و القصور في 25 و 26 و27 أيلول/سبتمبر 2012 وهي استهداف عوائل بأكملها – سلب و نهب المنازل – إهانة الموتى – تأخير دخول المساعدات الإنسانية – التعذيب و استهداف أشخاص لهم أقارب في المعارضة – إعدامات دون محاكمة – ترويع المدنيين – حرق منازل و آليات للمدنيين هي مخالفة للقوانين والأعراف الدولية ينبغي التحقيق بها.
تطالب منظمة العدالة من أجل الحياة بالعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة الوضع إلى القضاء الدولي بما في ذلك المحكمة الجنائيّة الدولية أو محاكم خاصة وتطالب جميع الأطراف ذوي الصلة كالحكومة السورية والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتها في التحقيق في هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها وضمان عدم تكرارها.
