منذ النصف الثاني من العام 2017 حيث سيطرت القوات الحكومية السورية على المدن والبلدات والقرى الواقعة جنوب نهر الفرات في محاظة ديرالزور نفذت هذه القوات مدعومة بالمليشيات تابعة لها وأخرى مساندة عمليات نهب واسعة النطاق شملت منازل ومحال تجارية وغييرها.
التقت منظمة العدالة من أجل الحياة مع مجموعة من المدنيين ممن نهبت منازلهم في مناطق متفرقة في محافظة ديرالزور حيث تحدثوا عن عمليات النهب.
تشير الشهادات التي جمعتها منظّمة العدالة من أجل الحياة إلى وقوع عمليات نهب واسعة في المناطق التي استعادتها القوات الحكومية والميليشيات في محافظة ديرالزور استهدفت معظم البلدات والقرى ولاتزال مستمرة.
من خلال متابعة عمليات بيع ما تم نهبه فإن الفرقة الرابعة التابعة للجيش السوري وميليشيا لواء القدس وميليشيا الدفاع الوطني مسؤولة بشكل رئيسي عن الكثيرعمليات النهب.
إنّ القاعدة 52 من دراسة اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر حول القانون الإنساني العرفي الدولي تنص أنّه “يحظر النهب”، و بالتالي فإنّ نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستيلاء عليه عنوة يعد من الانتهاكات الخطيرة للقوانين والأعراف السارية على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، كما أنّه قد يرقى إلى كونه جريمة حرب وفقا للمادة 8 (ه) 5 من نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.
تطالب منظمة العدالة من أجل الحياة بالتوقف الفوري عن عمليات النهب في المحافظة وإعادة الممتلكات المنهوبة إلى أصحابها والسماح للجان التحقيق الدولية بالدخول إلى مناطق ارتكاب الجرائم والتحقيق بها.
لقراءة التقرير كاملاً: نهب منظّم في محافظة ديرالزور
