في المناطق الحكومية السورية تبدأ سلسلة الابتزاز من أصغر عنصر في الفرع الأمني أو مختار أو تاجر مرتبط بأفرع أمنية أو عنصر تابع لفرقة عسكرية (الحالات التي وثقتها منظمة العدالة هي عمليات ابتزاز مارسها فرع الأمن العسكري في معظمها وبعضها أمن الدولة والاستخبارات الجوية والفرقة الرابعة)، فرع فلسطين محطّة رئيسية في معظم الحالات ولا يتّخذ قرار وضع المعتقل في سجن مدني لعرضه على القضاء إلا بعد تقاضي مبالغ طائلة من قبل ضباط الفرع. لا يكشف الضباط الذين يتقاضون المبالغ أسماؤهم وغالباً ما يعرّفوا أنفسهم بألقاب تتغير من فترة إلى أخرى.
تدخل جهة حكومية في إحدى حالات الاعتقال بهدف الابتزاز قد يشير إلى أن عمليات الابتزاز تحولت وسيلة في العديد من مؤسسات الدولة ومنها غير عسكرية أو أمنية للحصول على المال والإثراء وسد العجز الحاصل في بعض الوزارات. الجميع في مناطق الحكومة السورية معرّض لخطر الابتزاز بغض النظر عن موقفه أو خلفيته السياسية. لا ضمانات بعدم التعرض مرة أخرى وهذا ما يضع الأهالي بين نار البقاء مع احتمال التعرض للأخطار أو النزوح والدخول في المجهول.
في مناطق سوريا الديمقراطية فإن عناصر الاستخبارات والأمن العام ومكافحة الإرهاب يمارسون الابتزاز بشكل مباشر غالباً، يستجيبون أحياناً لبعض الوساطات وغالبا لا يعيرونها الاهتمام. في ظل تراجع الحالة الأمنية وانخراط مجموعات تابعة للقوى المسيطرة في التعرّض لأموال الأهالي وأمنهم فإن خيارات الأهالي ضيّقة جداً حيث صعوبة الانتقال لمناطق الحكومة وعدم استقرار مناطق شمال سوريا الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني المعارض وبالتالي فإن البقاء رغم ما قد يتعرضون له هو أفضل الخيارات السيّئة.
يرصد التقرير دفع أموال طائلة لأجهزة الأمن السورية ومسؤولين في أجهزة الاستخبارات ومكافحة الإرهاب والأمن العام التابعة لقوات سوريا الديمقراطية مقابل الإفراج عن معتقلين أو التوقف عن التهديد أو إعادة مسروقات ثمينة.
تسلط هذه الورقة الضوء على عمليات الابتزاز التي تمارس من قبل قوى السيطرة على دير الزور حيث التقت منظمة العدالة مع (12) شخص تعرضوا لمختلف أنواع الابتزاز.
لقراءة التقرير كاملاً مدنييو دير الزور و مزادات الصراع
