19 آب/أغسطس 2020
1- منذ بدء الحرب في سوريا بعد أشهر من الحراك السلمي المطالب بالتغيير تعرّض العاملون في العمل الإنساني والنشطاء في سوريا الذين توّلوا إيصال ما يتوفر من مساعدات إغاثية وطبية للمنكوبين نتيجة الحرب لاعتداءات مختلفة، من اعتقال وإخفاء قسري وتهديد وقتل. اليوم وبعد مرور أكثر من (9) سنوات لا تزال التهديدات رغم النداءات المتكرّرة، ولا تلتزم مختلف أطراف الصراع بالحماية الواجبة.
في اليوم العالمي للعمل الإنساني والذي يصادف 19 أب/أغسطس، تتقدّم منظمة العدالة من أجل الحياة بالشكر والاحترام للعاملين والعاملات في المجال الإنساني في كافة أنحاء العالم، وفي سوريا بشكل خاص. وتتذكّر بإجلال جميع من قضوا أو جرحوا خلال أداء أعمالهم. وتشيد بكل العاملين في المجال الإنساني والإغاثي في مناطق النزاعات والصراعات المسلحة، الّلذين يواصلون تقديم دعمهم ومساعدتهم رغم كل التحديات والصعوبات.
2-بحسب الأمم المتحدة، ففي العام 2019 وقع (277) هجوماً حول العالم استهدف (483) من عمال الإغاثة، مما أسفر عن (125) قتيلاً، و (234) جريح، و(124) مختطف. وقعت معظم الهجمات في سوريا.
خلال السنوات التسع الفائتة، وثّقت منظمة العدالة من أجل الحياة -في مناطق عملها شرق سوريا- العديد من الانتهاكات التي استهدفت عاملين في الحقل الإنساني، كما وثّقت قيام أطراف نزاع بعرقلة وتأخير جهود منظمات إنسانية مما أثر بشكل مباشر على النازحين والمقيمين.
- بتاريخ 22 حزيران/يونيو 2012 قتل بشار زهير اليوسف وهو متطوع في فرع الهلال الأحمر العربي السوري في ديرالزور، وذلك بعد إصابته بطلق ناري بشكل مباشر. بعدها بأقل من شهر وتحديداً بتاريخ 10 تموز/يوليو 2012 قتل المتطوع في نفس الفرع خالد الخفاجي بعد إصابته بالرصاص أثناء إسعاف الجرحى وهو من مواليد 1983.
- في تموز/ يوليو 2012 قتل الشاب جرير الكضيّب والذي لم يتجاوز عمره حينها الثامنة عشر، وذلك برصاصة أطلقت من حاجز تابع للقوات الحكومية السورية.
- -بتاريخ 30 كانون الأول/ديسمبر 2013 اعتقل كل من مدلج غازي عبدالعزيز وإبراهيم الحامد في ديرالزور، وهما متطوعان في الهلال الأحمر.
- في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2018 انتهى عقد المنظمة التي تزوّد مخيم أبو خشب في ديرالزور بالمياه وبقي المخيم بلا مياه لمدة أربعة أيام.
- في شهر شباط/فبراير 2019 اجتاح فيضان مخيم أبو خشب في ديرالزور -مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية-ما ألحق أضراراً كبيرة بالخيام وبقيت مئات العوائل في العراء لعدّة أيام. نتيجة تأخر تدخل المنظمات الإنسانية دون أسباب واضحة.
3-أصبحت حماية موظفي الإغاثة الإنسانيّة قاعدة ملزمة في القانون العرفي، بحيث تُلزم جميع أطراف النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. تنص القاعدتان (31) و (32) من دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي على أنّه” يجب حماية واحترام أفراد الغوث الإنساني” و “الأعيان المستخدمة لعمليات الغوث الإنساني”.
تذكر المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربعة أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر وأية منظمة إنسانية غير متحيزة تحتفظ بحق المبادرة الإنسانية. وتولي المادتان (61) و(62) من البروتوكول الإضافي الأول العاملين في مجال الدفاع المدني حماية خاصة ضد الهجمات، وكذلك فإن اتفاقية جنيف الرابعة في المادتين (18) و(20) ومن البروتوكول الإضافي الثاني في المادتين(9) و(10) تحظر الهجوم على المستشفيات المدنية وتولي حماية خاصة للعاملين في المجال الإغاثي الطبي. وبحسب المادة (8) من نظام روما الأساسي المُنشئ للمحكمة الجنائيّة الدّولية فإنّ شن هجمات على موظفين أو منشآت المساعدة الإنسانية في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية يعد جريمة حرب.
4–تؤكد منظمة العدالة من أجل الحياة على المبادئ الإنسانية للعمل الإنساني، وتوصي العاملين في المجال الإنساني من منظمات وأفراد على تطبيقها والالتزام بها:
- مبدأ الإنسانية: والّذي يعني وفقاً لتعريف الحركة الدولية للصليب الأحمر و الهلال الأحمر ، ضمان معاملة الأفراد بطريقة إنسانية في جميع الظروف، وأن تكون منظمة الإغاثة الإنسانية مستقلة عن أية قيود غير القيود الإنسانية.
- مبدأ الاستقلالية: أن يكون الهدف الوحيد للعمل الإنساني هو الدفاع عن الأفراد ممن هم بحاجة، بشكل مستقل عن أي ضغوط مالية أو عسكرية أو سياسية. وأن تتبنى المنظمات، ابتداء من مبادئ تأسيسها ووصولاً إلى مزاولة نشاطاتها مبدأ الشفافية الذي يضبط ويوضح مدى استقلاليتها.
- مبدأ عدم التحيّز: أي تنفيذ النشاط الإنساني دون تمييز، إذ أنّ الجميع متساوون في معاناتهم، ولا يجوز حرمان أحد من المساعدة التي يحتاجها، مع إعطاء الأولوية لمن يحتاجها أكثر بغض النظر عن انتمائه. فالعمل الإنساني لا يجب أن يقدم بالتساوي، بل على أساس العدل، معتمداّ على العوز والحاجات المحدّدة للأفراد المعنيّين.
- مبدأ الحياد: ويعني عدم التحيّز إلى جانب طرف من أطراف النزاع، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وفي ذات السياق، توصي منظمة العدالة من أجل الحياة جميع الأطراف الفاعلة في سوريا بــ :
- احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهداف العاملين في المجال الإنساني.
- تسهيل عمل المنظمات الإنسانية في كافة الأراضي السورية، وتمكينها من القيام بمهامها دون أي تهديد أو ضغط، والسماح لها بالوصول إلى الضحايا أينما وجدوا.
- إطلاق سراح المعتقلين ممن اعتقلوا على خلفية عملهم الإنساني.
