شهدت فترة سيطرة تنظيم الدولة على معظم محافظة ديرالزور مئات حالات الإعدام التي نفذت بحق معتقلين في سجون التنظيم، ناهيك عن مئات المعتقلين لم يعرف مصيرهم حتى اللحظة على الرغم من تمكن كل من القوات النظامية من جهة وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى من استعادة معظم المحافظة.
تنوعت التهم التي نفذ على أساسها التنظيم هذه الإعدامات ومنها على سبيل المثال لا الحصر: التعامل مع المعارضة المسلحة أو جبهة النصرة، التعامل مع التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية، سب الذات الإلهية وغيرها.
يعتمد التنظيم فيما يتعلق بالتهم الموجهة إلى المعتقلين بشكل أساس على المعلومات المقدمة من عناصره الأمنية ولا يعطي المجال للمعتقل أو ذويه بتقديم أي دفع أو إثبات مخالف للتهم الموجهة.
لم يكن بإمكان أهالي المناطق التي كانت واقعة تحت سيطرة تنظيم الدولة في ديرالزور الحديث والإدلاء بشهاداتهم حول الانتهاكات وذلك بسبب الخوف من الاعتقال والقتل على يد عناصر التنظيم.