ورقة حول الاستيلاء على المنازل في مدينة ديرالزور الخاضعة لسيطرة القوات النظامية السورية

تتناول هذه الورقة مجموعة من المعلومات الموثقة والتي حصلت عليها منظمة العدالة من أجل الحياة من خلال لقاءات مع شهود ورصد لمجريات الأحداث في مدينة ديرالزورخاصة بعد تمكن القوات النظامية من فرض سيطرتها على كامل المدينة.

جميع الشهادات والمعلومات المذكورة في الورقة هي عن حي الثورة (الجورة) في مدينة ديرالزور حيث تبين من خلال البحث أن 50% من المنازل مستولى عليها من قبل عناصر الأمن السوري أو المليشيات أو من قبل شخص مقرب منهم كما تبين الورقة أنه فقط 20% من المنازل يقطنها أصحابها الأصليين فيما 30% من المنازل مؤجرة.

أولاً:خلفية:

في شهر حزيران/يونيو 2012 تمكنت فصائل معارضة من السيطرة على أحياء في مدينة ديرالزور ومنذ ذلك الوقت انقسمت المدينة إلى قسمين الأول تحت سيطرة القوات النظامية والآخر تحت سيطرة فصائل المعارضة المسلحة.

وسّعت المعارضة المسلحة من سيطرتها في داخل المدينة بتمددها إلى أحياء أخرى ولم يبقَ تحت سيطرة القوات النظامية سوى أحياء الجورة والقصور وهرابش إضافة إلى مطار ديرالزور واللواء 137 ومعسكر الطلائع.

سيطر تنظيم الدولة على أحياء المدينة الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة في تموز/يوليو 2014 بعد معارك استمرت عدة أشهر.

ثانياً: مقدمة:

استعادة السيطرة من قبل القوات النظامية:

تمكنت القوات النظامية السورية من استعادة السيطرة على المدن والبلدات والقرى الواقعة شمال نهر الفرات في ديرالزور بمساندة من مليشيات أجنبية وحزب الله ومشاركة مباشرة من سلاح الجو الروسي حيث استمرت المعارك لاستعادة هذه المناطق ما يقارب 6 أشهر استخدمت فيها القوات النظامية وحلفائها الطيران الحربي والمروحي والصواريخ والقذائف والمدفعية. قتل خلال المعارك مئات المدنيين ونزح نتيجتها أكثر من 200 ألف مدني.

الوضع الحالي لمدينة ديرالزور:

تسيطر القوات النظامية والمليشات التابعة لها ومليشيات أجنبية والقوات الروسية على كامل المدينة مع عدم وجود مرجعية عسكرية أمنية موحدة لهذه القوات والمليشيات الأمر الذي يؤدي إلى اشتباكات مسلحة فيما بينها بين الفترة والأخرة يسقط فيها قتلى.

بدأت الخدمات بالعودة إلى الأحياء التي لم تخرج أساساً عن سيطرة القوات النظامية وهي أحياء الجورة والقصور وهرابش فيما لا تزال الأحياء التي استعادت القوات النظامية السيطرة عليها حديثاً بدون خدمات.

ثالثاً: القوى العسكرية المنتشرة في مدينة ديرالزور:

ينتشر إلى جانب القوات النظامية والأجهزة الأمنية السورية العديد من القوى والمجموعات العسكرية أبرزها:

الحرس الثوري الإيراني- القوات الروسية- الدفاع الوطني التابع لإدارة الدفاع الوطني في دمشق- حزب الله اللبناني- أسود القائد الخالد التابعة لفرع الأمن العسكري- قوات العشائر التابعة للحرس الجمهوري السوري- قوات الباقر الممولة من إيران- لواء القدس التابع للمخابرات العسكرية السورية ويمول من إيران- فاطميون والتي تمول من الحرس الثوري الإيراني- محمد النوري تتبع المخابرات العسكرية السورية- قوات الحماية الذاتية تتبع فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في ديرالزور.

رابعاً: الاستيلاء على المنازل في مدينة ديرالزور:

العودة إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة القوات النظامية وحلفائها:

أجبرت السلطات السورية الموظفين في القطاع العام على العودة ومباشرة مهامهم في مدينة ديرالزور على الرغم من صعوبة العودة للكثير من الموظفين نتيجة عدم وجود منازل لهم بالإضافة للانفلات الأمني و الخوف من الاعتقال بعد تزايد عمليات الاعتقال العشوائية والتي يندرج جزء منها في إطار الابتزاز للحصول على المال من ذوي المعتقل.

كل من لا يستطيع العودة من أهالي ديرالزور فإن منزله معرّضٌ للاستيلاء من قبل عناصر الأمن السورية والمليشيات التابعة للقوات النظامية والمليشيات الأجنبية.

لا يمكن لأصحاب المنازل المستولى عليها استرجاعها إلا في حال أثبتوا ملكيتهم لها من خلال سندات ملكية وحضور المالك شخصياً وهذا قد يؤدي إلى فقدان آلاف المدنيين لمنازلهم بعد أن فقدت الكثير من سندات الملكية نتيجة الحرب إضافة إلى خشية البعض من العودة إلى مناطق سيطرة القوات النظامية.

تقسيم مدينة ديرالزور إلى مناطق نفوذ:

قسمت أحياء مدينة ديرالزور على الأفرع الأمنية لمتابعة أوضاع المنازل، حيث تم تخصيص حي الجورة (الثورة)  لفرع أمن الدولة وحي القصور لفرع الأمن السياسي كذلك الأحياء المدمرة تم تبعيتها لفرع الأمن العسكري حيث لا يمكن للمواطن شراء منزل أو بيع منزل أو تأجير منزل إلا بعد الحصول على موافقة أمنية من الفرع المختص بالمنطقة.

تقوم مليشيا فاطميون والتي تتألف من مقاتلين أفغان وإيرانيين بشراء منازل من أصحابها عنوة وذلك بمنع صاحب المنزل من العودة إلى منزله ليجبره على البيع أو بدفع مبالغ مالية مغرية.

خامساً: حالات استيلاء في حي الثورة (الجورة) و مساكن غازي عياش:

قام عناصر من الأمن العسكري وآخرون من مليشيا الدفاع الوطني بالاستيلاء على مجموعة من المنازل في حي الثورة حيث وثقت منظمة العدالة من أجل الحياة استيلاء هؤلاء العناصر على 6 منازل.

وفي تفاصيل عملية الاستيلاء قام عناصر من الأمن العسكري والدفاع الوطني بمضايقة أصحاب المنازل حيث وجهوا تهمة الانتماء لتنظيم الدولة لأصحاب بعض المنازل بينما قاموا بطرد المستأجرين من منازل أخرى. يذكر أن المستأجرين يتواجدون في المنزل بصورة مشروعة.

ذكر الأهالي في حي الثورة (الجورة) أن المدعو “زينغا” وهو لقب للحارس الشخصي لقائد مليشيا الدفاع الوطني كان من بين الأشخاص الذين استولوا على بعض المنازل وأسكن فيها أقارب له.

قام عناصر من حزب الله سوريي الجنسية بالاستيلاء على منازل في مساكن غازي عياش القريبة من حي الجورة حيث يرفضون الخروج رغم كل المحاولات المبذولة من أصحاب المنازل لاستعادتها.